افادت صحيفة (يديعوت أحارونوت) ان الكنيست بدأت خلال الايام الاخيرة تحركا برلمانيا دوليا لتقديم الرئيس الايراني احمدي نجاد للمحاكمة الدولية في محكمة لاهاي بتهمة خرق معاهدة الامم المتحدة لمنع قتل الشعب.
واضافت ان هذه المحاولة ذات المغزى الاولى التي تقوم بها الكنيست للعمل في الساحة الدولية ضد النظام الايراني. ويقود التحرك المذكور النائب يوحانان بلسنر من حزب (كديما) رئيس اللوبي لدفع العلاقات مع اوروبا في المجلس التشريعي.
وقد طرح هذه الفكرة عدد من كبار الحقوقيين في العالم وفي مقدمتهم وزير العدل الكندي سابقا البروفسور ارفين كوتلر. وبلور الحقوقيون رأيا قانونيا يشكل قاعدة لتقديم الدعوى على احمدي نجاد وجاء فيه انه قبل نحو 60 عاما - في اعقاب المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي - تقرر في الامم المتحدة بلورة معاهدة اطلقت عليها اسم (لن يتكرر ذلك مرة اخرى الى الابد). وتقضي المعاهدة التي وقعتها معظم الدول في العالم - بما فيها ايران - بان يحظر على الدول العمل - بصورة فعالة او حتى بشكل كلامي فقط - لقتل شعب.
وقد عرضت على النواب اعضاء اللوبي المذكور وثيقة تقع في 100 صفحة تحتوي على ادلة وافادات ستستند اليها الدعوى ومن بينها اقوال احمدي نجاد وحمينئي المناهضة لاسرائيل والداعية لابادتها.
ويقضي الرأي القانوني الذي تبناه النواب بانه يجب على كل دولة من الدول الموقعة على المعاهدة التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي ضد ايران التي تنتهك هذه المعاهدة.
وقد شرع مندوبو الكنيست في فحص الموضوع مع برلمانات اوروبية مختلفة بهدف تقديم الدعاوى الاولية من قبل دول اوروبا في غضون فترة قريبة وكانت ردود الفعل ايجابية. وتفضل الكنيست ان تكون اسرائيل الدولة الاخيرة التي ستتوجه الى لاهاي وذلك بغية زيادة الالتزام الاوروبي تجاه هذا التحرك. وقد تم هذا الاسبوع ارسال رسائل رسمية الى نواب برمانات وسفراء الدول الموقعة على المعاهدة الدولية. والهدف المنشود بلورة سلسلة طلبات الى محكمة لاهاي على وجه السرعة على ان تنضم اسرائيل اليها لاحقا.
.png "English"){kind=small}
0 comments:
Post a Comment