الحانثون بالقسم واحترام الرئيس

مجلة المصداقية
لندن
هناك عددا من المراسيم التى ربما قد نص عليها الدستور صراحة والتى تعد من الشروط الاساسية والاجراءات الواجب اتباعها لم توكل الية مناصب معينة ، وهو القسم الذى يدلى بة المسؤل الموكول الى وظيفة ذات طبيعة خاصة ، ولعل اخطر ما فى هذا الاجراء هو قسم الوزراء والمحافظين والذى يجب ان يكون دستوريا امام رئيس الجمهورية لما لذلك من تعهد مباشر منهم باداء مهامهم الوطنية بولاء واخلاص وطنى والالتزام والتعهد بهذا القسم ، والخطير فى هذا النوع من والذى يختلف بالطبع عن القسم المهنى لمهن معينة مثل قسم ابقراط الاغريقى ،والغريب انة على مدى التاريخ السياسى المصرى تعامل جميع الوزراء مع هذا الاجراء بروتنية دون اعتداد كافى باهمية ودستورية هذا الاجراء الذى لايعبر فقط عن التعهد بامانة المسئولية الوطنية تجاة الدولة ، وانما ايضا على احترام رئيس الجمهورية كحامل تلك الامانة امام الشعب والقانون ، الا انة فى الوقت الذى يسعى عددا من نواب الشعب الى اصدار قانون لمحاسبة الوزراء لم توجد حالة واحدة قدم فيها وزيرا بتهمة الحنث بالقسم الذى اداة امام رئيس الجمهورية ، ولا يعرف احدا بالضبط ماهو السبب فى انتهاج الدولة منهج عفى اللة عما سلف وكان تلك الورقة الصغيرة المكتوب ذلك القسم ، ما هى الا مفتاح التشغيل لماكينة الكذب والنهب وليست قسما امام اللة والقانون والرئيس