اثنين مليار دولار قيمة صفقة عتق رقبة هشام طلعت مصطفى

ادفع




مثلما هناك اغنياء الحروب واغنياء الاحتكار والفساد وسوء الذمم هناك اغنياء الظروف ، هذا ما تشهدة مصر الان بعدما تاكد الحكم باعدام الملياردير المصرى هشام طلعت مصطفى



بدات شخصيات وثيق الصلة والنفاذ فى النظام المصرى ، ولة مصالح مباشرة لمشروعات مجموعة طلعت مصطفى وخاصة فى المشروعات الجديدة ، فى بداية المفاوضات مع اسرة هشام مصطفى على السيناريو المستقبلى للقضية التى فيما يبدوا انة على الرغم من بدأ اجراءات التقاضى بالنقض فيها فانة لعدم وجود دليل دامغ يسوق للمحكمة فى اعطاء البراءة لهشام مصطفى الامر الذى قد يؤدى الى تعرية القضاء المصرى على تلك الصورة ، فانة من المتوقع ان يفضى حكم محكمة النقض فقط مع الضغوط الى تخفيف العقوبة من الاعدام الى سبعة عشرة عاما الى هشام مصطفى وخمسة وعشرين عاما الى السكرى بالاضافة الى عشرة سنوات لقضية السلاح اى بمجموع خمسة وثلاثين عاما للسكرى ، على ان تكون الخطوة التى تليها هى صدور عفو رئاسى سرى لهشام مصطفى مقابل اثنين مليار دولار ،وشراكة فى مجلس ادارة الشركة لتلك الشخصية وهى لها تجربة سابقة فى هذا الموضوع مع احدى كبرى شركات القطاع العام ، وحينها على هشام مصطفى مغادرتة مصر الى احدى الدول الاوربية وبعدة التام عن اى اضواء الى انتهاء مدة العقوبة واستمرار الشركة فى اداء اعمالها فى مصر ، ويدعم تفاوض تلك الشخصية مع اسرة هشام مصطفى ، شخصية لها مكانتها فى الدولة مما يوحى بالثقة فى امكان العفو الرئاسى السرى لدى الاسرة فى عتق رقبة ابنها الذى يرخص عندة كل عزيز وخالى