بلطجة شائقين الجزائر

اضراب
المصداقية الجزائر
ليلى زروال
أمهلت نقابة سيارات الأجرة وزارة النقل إلى غاية الدخول الاجتماعي، من أجل الشروع في إضراب وطني في حال عدم مسح الديون العالقة عليهم خلال العشرية السوداء، ومراجعة تسعيرة النقل."

" قررت اتحادية سيارات الأجرة عدم الاكتفاء بالاحتجاجات الدورية التي شهدنها العاصمة مؤخرا، بل تصعيد لهجتها من خلال الضغط على الوصاية وتسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها مسح ديون 140 ألف سائق أجرة."

وقال رئيس الاتحادية حسين آيت إبراهيم، أمس (الخميس)، "لم نتلق أي رد إيجابي من طرف الوصاية بخصوص المطالب المقدمة خلال الحركة الاحتجاجية بالعاصمة"، وأوقفت هذه الأخيرة التي اعتبرت مجرد "تحذيرات" للوصاية.

وتم الاتفاق على تقديم مهلة لمدة شهرين تكون الحد الفاصل بين خيار الإضراب الوطني أو فتح باب الحوار لتسوية المشاكل العالقة.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ"المصداقية السياسية "، بأن "سيارات الأجرة لم تعد قادرة على مواصلة العمل بهذه الطريقة". وأضاف "لقد تلقينا اتصالات من كل الولايات التي كانت ترغب في تعميم الحركة الاحتجاجية في كل الولايات، خصوصا وأن المشاكل المطروحة من طرف سائقي سيارات الأجرة الجماعية هي نفسها."



ويطرح ملف الديون العالقة والمترتبة على سائقي سيارات الأجرة بشدة، خصوصا وأنهم "أصبحوا عاجزين تماما عن تسديدها، بعد أن أصبحت تتراكم سنويا وتحدد بطريقة غير مفهومة".

وتابع حسين آيت إبراهيم "نريد من السلطات العليا في البلاد أن تصدر عفوا شاملا يقضي بمسح كل الديون العالقة ما بين 1993 و, 2003 وهي الفترة التي شهدت تصعيدا خطيرا لأعمال العنف، ما تسبب في تقليص حجم العمل والمداخيل.