لم يكن عجز دبى عن الوفاء بديونها وتراكمها بامرا غريبا او مستبعدا كما يصورة البعض بل كان طبيعيا ومتوقعا من قبلالكثيرين ،حتى وان طال امد الافصاح عنة ، فتلك الامارة قد سقطت ومنذ ابد ليس بالقليل فى قبضة مجموعة من المغامرين من الخبراء المالين والاقتصادين الغربين الذين انتهجوا مفاهيم تعتمد على ارساء هيكلية اقتصاد نقدى بعتمد على ساحة مضاربة مالية فى اصول عقارية محفزة بسمعة اعلامية مصطنعة لامارة دبى يحقق من خلفها مكاسب طائلة ، لكل من السماسرة والمغامرين ، ومع الشططفى التلهف الربحى الذى قد تم تحقيقة فى البداية حدث الاندفاع الهائل فى تضخم الاصول العقارية ، وما صاحبها من مظاهر التسويق لامارة الرفاهة المزيفة ، والتاكيد على ان الامارة يجب ان تدار بالشكل الذى يسمح بترسيخ هذا النهج من الاقتصاد النقدى المزلل للعقبات البيرواقراطية ، والمانع فى الوقت نفسة من وجود الاقتصاد الخقيقى القائم على الانتاج السلعى او التجارة القائمة على تبادل السلع انما سعت الى التجارة القائمة على الربح فقط او السياحة القائمة على مقومات المقصد السياحى انما سعت الى السياحة القائمة على نسق الترانزيت والقادمين للبزنس والسمسرة ،واصبحت امارة دبى كشركة حاكمها هو رئيس مجلس اداراتها التى اصبحت من اهم مهامة ان يضخم فى الصيت والسمعة ليبنى علية مزيدا من الاوهام والتطلعات والطموح المدفوع من قبل سماسرة الغرب الى حد الجموع المخالف لابسط قواعد المنطق ، ولن يصبح من الطبيعى فى حالة دبى التعلل بالازمة المالية العالمية كما قد يستريح لذلك البعض من المحللين الاقتصاديين الذين قد يغرقون انفسهم فى بئر التفاصيل دون ان يكون لهم القدرة على وجود نظرة كلية لخلفية المشهد الاقتصادى ، وان حقيقة الوضع انة اذا لم تقم امارة ابوظبى اغنى الامارات السبع بسبب عائدات النفط بنجدة امارة دبى من ديوانها وفوائدها المستحقة فستكون دبى سعادة قد وصلت الى شاطىء البؤس وحرقت مراكبها المزركشة باوهام الغنى والرفاهية الوهمية



















0 comments:
Post a Comment