الدكتور مفيد شهاب وكشف حساب البرنامج الانتخابى

شهاب: سنقدم كشف حساب عما تم انجازه فى البرنامج الانتخابى للرئيس

القاهرة كتب حنان عبد العظيم الصباغ

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه سيتم خلال مؤتمر الحزب الوطني تقديم كشف حساب عما تم انجازه فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى مر عليه ثلاث سنوات من أجل توضيح الرؤية أمام الجماهير عن الانجازات التى تحققت منذ اطلاق برامج الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية التى نظمهاالمجلس القومى للمرأة أنه سيتم تحديد الشكل النهائى للأجندة التشريعية للحكومة، فى ضوء التوجهات التى يتبناها هذا المؤتمر، وما يتم اقراره من مجلس الوزراء قبل بداية الدورة البرلمانية.
وأشارالى أن هناك عددا من مشروعات القوانين الهامة اقترحتها بعض الوزارات ومن المتوقع أن تتضمنها الأجندة التشريعية ومنها تشريعات خاصة بتحديث التجارة وآلياتها وضبط الأسواق، ومشروع قانون البنك الزراعى المصرى ليكون بديلا للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى اطار هيكلة البنك فنيا وماليا واداريا..
ومشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى ومشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، ومشروع قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى وقانون حماية الآثار، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة بما يسمح بانشاء جامعات أهلية لاتهدف الى تحقيق الربح، وقوانين البيئة والموارد المالية والطاقة النووية. وقال خلال الحلقة النقاشية التى نظمهاالمجلس القومى للمرأة انه سيتم خلال المؤتمر تقديم كشف حساب عما تم انجازه فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى مر عليه ثلاث سنوات من أجل توضيح الرؤية أمام الجماهير عن الانجازات التى تحققت منذ اطلاق برامج الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002. وأوضح الدكتور شهاب أن النظام السياسى فى مصر نظام يقوم على أساس المواطنة، وأن التعديلات الأخيرة فى الدستور المصرى أعلت مبدأ المواطنة كأساس للمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين ، بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس، وبضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم مثل الحق فى الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون..
والحق فى الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسة ، وحرية الفكر والتعبير وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وقال إن النظام السياسى المصرى يقوم على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الى جانب الصحافة والأحزاب السياسية والادارة المحلية بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدا استمرار ومواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والالتزام بمبادىء الشفافية والمساءلة فى العمل العام وحرية الصحافة والاعلام ، وتشجيع المشاركة السياسة بأشكالها ومستوياتها المختلفة، والاهتمام بمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتفعيل دورها فى عملية التنمية فى اطار من المشاركة بين المجتمع والدولة.
وأوضح ان هناك مجموعة من التشريعات المكملة للدستور أفرزتها التعديلات الدستورية الأخيرة منها نقل اختصاصات المدعى العام الاشتراكى الى النيابة العامة، وانشاء مجلس الهيئات القضائية، وانشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون محاكم الأسرة، وقانون الطفل، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية .
وقال الدكتور شهاب انه من المتوقع أن يكون هناك عدد أكبر من العضوات فى المجالس النيابية فى السنوات القادمة.
وقال إن تمكين المرأة داخل المجالس النيابية وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها فى البرلمان - دون المساس بعدد المقاعد القائمة حاليا - يدخل ضمن أحد القضايا الهامة المطروحة للمناقشة خلال المؤتمر السنوى الخامس للحزب الذى يبدأ فى مطلع شهر نوفمبر المقبل.