المؤتمر الخامس ومسيرة الاصلاح

أمانة السياسات تصدر تقريرا حول مسيرة الإصلاحات في‏6‏ سنوات

المؤتمر الخامس \م.المصداقية

أطلق الحزب الوطني الديمقراطي مسيرة الاصلاح في عام2002 بمؤتمره العام الثامن تحت شعار( الفكر الجديد), وهي المسيرة التي شملت العديد من قضايا السياسات العامة التي تصدي لها الحزب سواء قضايا الاصلاح الاقتصادي بأبعادها وتعقيداتها أو قضايا الخدمات العامة وعلي رأسها القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر أو القضايا الخاصة بالبعد الاجتماعي للاصلاح.


وأوضح تقرير صادر عن أمانة السياسات بالحزب أنه ما كان يستطيع الحزب التصدي لهذه الأجندة الطموح من القضايا دون أن يستند إلي فلسفة استراتيجية متكاملة حكمت سياساته تجاه جميع الموضوعات الاصلاحية التي شرع فيها علي مدي السنوات الماضية. وأشار التقرير إلي أن قضية الاصلاح السياسي احتلت دوما مكانة أساسية ضمن رؤية الحزب للاصلاح الشامل وهو ما انعكس بشكل واضح في خطابه السياسي وفي السياسات التي تقدم بها, ولم يكن ذلك فقط من منطلق ما يمثله الاصلاح السياسي والديمقراطي من أهمية في حد ذاته, وإنما جاء استنادا إلي اقتناع راسخ بأن منظومة الاصلاح لا يمكن أن تكتمل دون أن تترسخ في اطار عملية سياسية تتيح توسيع قاعدة المشاركة.
وأضاف تقرير أمانة السياسات أنه من هذا المنطلق طرح الحزب في مؤتمراته السنوية المتعاقبة ملامح رؤية متكاملة للاصلاح السياسي في اطار أوراق المواطنة والديمقراطية وتم ترجمة هذه الرؤية إلي سياسات تبنتها حكومة الحزب ووجد كثير منها طريقه إلي الواقع التنفيذي منها مبادرات في الحزب بانشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان والغاء محاكم أمن الدولة وتعديل القواعد القانونية الخاصة بنظام الحبس الاحتياطي .
كما أوضح التقرير أن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي وتم اقرارها عام2007 مثلت تتويجا مهما لمسار الاصلاح السياسي وأكد التقرير أنه لم يغب عن رؤية الحزب وهو يطرح تصوره أن هذا الاطار الدستوري الجديد لن تنعكس آثاره المرجوة علي واقع الحياة السياسية بمعزل عن سياسة واضحة لاعادة تنشيط دور الأحزاب في العملية السياسية.
كما أشار التقرير إلي أنه ومنذ اعتماد فلسفة الفكر الجديد في عام2002 كان التعامل مع مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة مستويات الدخول من خلال سياسات الاصلاح الاقتصادي التي يتبناها الحزب معتمدة علي مجموعة من الركائز الاستراتيجية كان علي رأسها الاعتماد علي القطاع الخاص وتفعيل آليات السوق. كما أشار التقرير إلي أن التوجه نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي لا ينفصل عن سياسة ثابتة لدعم القطاعات الوطنية الرائدة في الاقتصاد القومي المؤهلة للمنافسة وأضاف التقرير أن البعد الاجتماعي للاصلاح مثل مكونا محوريا في رؤية الحزب للاصلاح.