الحوار الالكترونى هو احدى الوسائل المميزة لعصر الاتصالات يمكن من خلالها التواصل مع شخصيات يصعب الوصول اليها اقليميا على الرغم من ان بعض تلك الشخصيات قد توكل الى احد مساعديها بهذة المهمة الى ان النتيجة فى النهاية هى الوصول الى سبر اغوار من تجرى معة اللقاء افادة للقارىءوهذا حوارنا مع مع جوان سومافيا الذى شغل منصب رئيس منظمة العمل الدولية
جوان سومافيا.. أول رئيس' لمنظمة العمل الدولية' من نصف الكرة الجنوبي. تم انتخابه في مارس عام1998 ليصبح تاسع رئيس للمنظمة. وأعيد انتخابه في مارس2003 لفترة رئاسية أخري. حفلت حياة جوان سومافيا العملية بالإنجازات البارزة والمشرقة علي المستوي الإقليمي والدولي. وكانت لتجربته الواسعة كدبلوماسي وأكاديمي, واشتراكه الفعال في منظمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الأهلية والعمالية أثر بالغ في تكوين رؤيته الخاصة عن العدالة الاجتماعية والحاجة إلي' العمل اللائق' للجميع.درس في شيلي مسقط رأسه وهولندا وبلجيكا وأكوادور والولايات المتحدة, ودرس القانون في الجامعة الكاثوليكية بشيلي, وواصل دراساته العليا في التنمية الاقتصادية في جامعة باريس. وقد أظهر سومافيا اهتماما خاصا منذ بداية حياته العملية بضرورة التعاون من أجل التنمية. وقد ساهم بفعالية في إقرار الديمقراطية في شيلي, ولم يكن فقط رئيسا للجنة العالمية للتحالف الديمقراطي وإنما كان أيضا مؤسس وسكرتير عام' لجنة السلام' في أمريكا اللاتينية. واحتل مناصب عديدة في المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ثم صار ممثلا دائما لبلاده لدي الأمم المتحدة عام1990, واستمر في هذا المنصب حتي تم انتخابه في مارس1998 لتولي رئاسة' منظمة العمل الدولية'.قبل جوان سومافيا تحدي مواجهة التحول الاقتصادي والاجتماعي السريع والتصدي لآثاره السلبية, فأعاد تنظيم العمل في مكتبه حول أربعة محاور استراتيجية تجعل من الممكن تحديد الأهداف والمؤشرات لقياس مدي التقدم في تحقيق هذه الأهداف. إن أحد إنجازاته الكبري هو' أجندة العمل اللائق' التي حظيت بمساندة دولية غير مسبوقة, والتي تهدف أساسا الي ضمان العمل المناسب والمحترم للرجال والنساء في جميع أرجاء العالم.وقد حصل جوان سومافيا علي العديد من الجوائز الدولية تقديرا لجهوده في مجال حقوق العمال وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. كما حصل علي الدكتوراة الشرفية من جامعة باريس عام2003.من المؤكد أن' منظمة العمل الدولية' تمر في الوقت الحالي بأوقات صعبة في ظل التحولات الاقتصادية السريعة, ما هي مصادر التمويل الرئيسية للمنظمة.. وهل هذه المصادر كافية لمواجهة مسؤولياتها وضغوط العمل المتصاعدة؟إن ميزانياتنا تعتمد أساسا علي مساهمات محددة من الدول الأعضاء في المنظمة. وقد عملنا دائما علي أساس ثبات هذه الميزانية. وقليل هي المنظمات سعيدة الحظ التي لديها ما يكفي لمواجهة مطالبها. ومنظمة العمل الدولية لا تختلف عن المنظمات الأخري.. وقد اتخذنا خطوات في اتجاه تحقيق وفر في النفقات وفي نفس الوقت زيادة كفاءة الأداء وعلي سبيل المثال حققت الميزانيات الثلاث التي قدمتها خلال فترة السنوات الستة الماضية وفرا قدره16% من نفقات الخدمات الإدارية. وفي هذا الإطار فإن من أهدافنا أيضا زيادة الموارد المتاحة للادارات الإقليمية.. وخلال العامين القادمين سيزيد التمويل المتاح لهم بنسبة10% من الإيرادات الحالية لتمويل هيئة الخبراء في هذه الإدارات.نحن دائما في حاجة إلي تحديد أولوياتنا.. انه تحد لأن العمل هو الشغل الشاغل للناس. ونحن مطالبون بالكثير.. والكل يبني آمال علي المنظمة, وجزء من الفجوة الموجودة بين التطلعات والإمكانيات يعود إلي أن التبرعات الاختبارية تقدم أساسا من أجل الأنشطة التنموية المشتركة.هل يساعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تمويل المنظمة.. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تتم هذه المساعدة؟لا أعلم إذا كان الأمر يعتبر' مساعدة' للمنظمة أم لا. فاليوم تقوم' منظمة التجارة الدولية' بتطوير نظام لتحرير التجارة العالمية, و'صندوق النقد الدولي' و'البنك الدولي' يتوليان هندسة النظام المالي لذلك, ومنظمة العمل الدولية لديها أجندتها الخاصة' بالعمل اللائق' وهي أجندة تتجاوب مع تطلعات الناس وتستجيب إلي رغباتهم في حياة كريمة لهم ولأسرهم من خلال العمل, وهذه الأجندة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات.. اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية.. الخ. وكيف يمكن لهذه السياسات الإسهام في بلوغ هدفها المنشود وتوفير العمل اللائق. علي سبيل المثال تشجيع تنمية المشروعات وخلق فرص للعمل في ظل السياسة التنموية.إن التطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة قد فتحت الطريق أمام تفاعل مثمر بين المنظمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هذا الاتجاه.. كما أن الأزمات المالية التي حدثت في آسيا وروسيا والبرازيل ساعدت كثيرا في تغيير الإدراك العام لمفهوم مكونات السياسة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وهناك اقتناع متنام بأن التكيف والاصلاحات الهيكلية تحتاج إلي سياسات ومؤسسات تعمل علي تحقيق الاجماع داخل المجتمع وتوفر فرص العمل والحماية الاجتماعية.. وهذه هي أسس الاستقرار الاجتماعي الذي يساند الاستقرار الاقتصادي. وقد أحرزنا بعض التقدم في هذا الصدد.. علي الأقل يجب أن نتجنب حالات الفصام متعدد الجوانب التي تؤدي إلي إسداء النصائح المتعارضة لنفس الحكومة من جهات مختلفة.وبالنسبة للبنك الدولي فقد عملنا سويا من أجل تنفيذ بعض المبادرات. فمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي يشكلان جزءا من شبكة عمل المبادرة التي أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي عنان تحت إسم' توظيف الشباب' من أجل بناء تحالف عالمي لتوفير فرص عمل للشباب وإيجاد مناهج مبتكرة لتحقيق ذلك. ونحن نتعاون أيضا مع البنك الدولي في البحوث التي يجريها حول تخفيض معدلات الفقر والتي بدأ تنفيذها في عشر دول بعينها. إن هدف المنظمة هو إدماج السياسات مع بعضها وإدخال العمل اللائق داخل خطط القضاء علي الفقر وتدعيم إمكانيات المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل حتي تستطيع التأثير في هذا الاتجاه.كيف أثرت العولمة علي' منظمة العمل الدولية' وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها في الدول النامية للتصدي للجوانب السلبية في هذه الظاهرة؟إن ظهور الاقتصاد العالمي قد أدي إلي تفاقم شعور القلق وعدم الاستقرار. وتكثر الأدلة علي أن العولمة تعمق من التفاوت وعدم المساواة بين الدول المتقدمة والدول النامية. ولكن شعور عدم الأمن وعدم الاستقرار ليس حكرا علي أهل دول الجنوب, فكثير من عمال دول الشمال والجنوب علي حد سواء يشعرون أنهم يتسابقون نحو القاع وأن المنافسة العالمية الشرسة تمارس ضغوطها الساحقة علي شروط ومستويات العمل, حتي رجال الأعمال في القطاعات الصناعية والإنتاجية التقليدية تساورهم الشكوك بشأن مستقبل مشروعاتهم. إن كثيرا من العمال الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية يقومون بأعمال شاقة من أجل مجرد البقاء علي قيد الحياة.ومما لا شك فيه أن كل هذه الأوضاع ليست ناجمة فقط عن العولمة ولكن الشيء المؤكد أن الكثيرين محرومون من مكاسبها.إن البطالة والأعمال الدونية هما المؤشر الذي يحكم كثيرون من خلاله علي العولمة. والعمل هو مصدر كرامة الإنسان ومفتاح الإزدهار وإستقرار المجتمعات كما أنه أيضا مفتاح المصداقية السياسية. لذلك فإن أحد التحديات الكبري اليوم هو توفير هذا العمل الذي يحتاجه الناس ويسمح لهم ولعائلاتهم بحياة كريمة وهذا يعني ضرورة أن يكون العمل في قلب البرامج السياسية القومية والدولية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.. الخ. ويجب أن يكون هدفا واضحا وليس ناتجا جانبيا لهذه السياسات. وهذا يعني أن نكون منتبهين تماما لعدم التوازن السائد اليوم. وعلينا أن نهتم أيضا بمستويات ردود الفعل الإقليمية والدولية, ولابد أن نحمي الناس كما نحمي رأس المال وهذه هي رؤيتنا عندما نتحدث عن' العمل اللائق'.إن هذا' العمل اللائق' يمزج بين القيم التاريخية للمنظمة التي تقوم علي أساس ضمان الحقوق والحماية الاجتماعية وبين خطط النمو وتنمية المشروعات واتاحة فرص العمل من خلالها. إنها أجندة للتضمين لمزج كل هذه العناصر من خلال حوار اجتماعي لرسم الطريق إلي المستقبل.إن أهدافنا الاستراتيجية الأربعة التي تتمثل في: مستويات العمل, الحقوق والمبادئ الأساسية في هذا العمل, التوظيف, الحماية الاجتماعية, والحوار الاجتماعي. إنه الموقف الذي تمسكت به المنظمة دائما سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية. وقد حازت أجندة العمل اللائق علي مساندة عناصر المنظمة الثلاثة: العمال, أصحاب العمل, المنظمات والحكومات. يجب أن نعثر علي السياسات التي يمكن من خلالها توفير الموارد اللازمة لتمويل' العمل اللائق' وهي سياسات يمكن أن تساعد علي نمو أفضل ودائم بالنسبة للدول وحياة أفضل لشعوبها. وستضمن توفير دخول أكثر ثباتا وعمل أكثر إنتاجية. ونحن نعمل مع شركائنا لتطوير هذه المناهج السياسية ونسعي إلي تدعيم شراكة مع آخرين يمكنهم مساعدتنا في تحقيق هذه الأهداف. كما أننا نعمل مع شركاء جدد لتجربة وتطوير المشروعات المتعلقة بتوفير فرص العمل أمام الأفراد من خلال التدريب وتطوير المهارات. وفي نفس الوقت نعمل علي تشجيع تدويل مفهوم الحماية الاجتماعية والحقوق والمباديء الأساسية في العمل.إن ما نفعله علي مستوي هذا المشروع يهدف إلي إظهار الإمكانيات, ولكن المشروعات بمفردها لا تكفي لإحداث التغيير المطلوب, والمنظمة هي ممثل واحد علي مسرح كبير ولابد من وجود ممثلين آخرين للقيام بالأدوار المختلفة. إن مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي تتطلب عملا جماعيا وموحدا. ونحن نعمل مع منظمات إقليمية ودولية لكي يصبح' العمل اللائق' جزءا من الحل. ولكي نعثر علي مخرج من مأزق العولمة قمنا بتوسيع دائرة الحوار بشأن هذه القضايا ودعوة اللجنة الدولية لمناقشة' البعد الاجتماعي للعولمة', وسيكون التقرير جاهزا في بداية عام2004.هل هناك أي نشاط تقوم به المنظمة في العراق؟لقد راقبنا عن كثب الموقف في العراق وقمت مع بعض المسئولين في المنظمة بإصدار بيان عن العراق في مارس الماضي وأعددنا فريقا لدراسة وتقييم الاحتياجات بهدف قيام المنظمة بدور رئيسي في إطار جهود الأمم المتحدة. وكما تعلمين بأن البطالة ومستويات العمل ستكون ضمن التحديات المنتظرة القادمة. وعندما تصبح الظروف مواتية ستلعب المنظمة دورها بالكامل علي الفور.ما الذي فعلته المنظمة لمساعدة العمال الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم يوميا؟علي مدي العشرين عاما الماضية حرص رئيس منظمة العمل الدولية علي إرسال بعثة لتقصي الأوضاع في الأرض المحتلة لإعداد تقرير يقدم إلي مؤتمر العمل الدولي. وقد زادت أهمية هذه البعثة خلال العامين الماضيين نظرا للموقف السائد في المنطقة. وقد أكد التقرير بشأن أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة والذي ناقشه المندوبون في مؤتمر العمل الدولي الحادي والتسعين في يونيو الماضي, أكد علي' أن القيود القاسية التي فرضت علي حركة الأفراد والبضائع داخل الأراضي المحتلة ومنها إلي إسرائيل قد أدت إلي نتائج مأسوية وتدهور مستويات الدخول والاستهلاك وتراجع غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الإنتاج والتجارة والاستثمار, كما أكد أن الموقف الراهن لا يمكن السكوت عليه. وقد جاء في هذا التقرير أيضا أن بناء مؤسسات العمل قد أصبح عنصرا أساسيا في بناء الدولة. وقامت المنظمة علي الفور بالمساهمة بـ14 مليون دولار من ميزانيتها الخاصة من أجل إنشاء' صندوق فلسطيني للعمل والحماية الاجتماعية' وأبدت استعدادها لتقديم المساعدات والنصائح الفنية في كيفية إنشاء هذا الصندوق. وقد أحرزنا تقدما رغم الصعاب الموجودة. وأخيرا صدر مرسوم بإنشاء هذا الصندوق وتم اتخاذ خطوات بموافقة الحكومة الجديدة لجمع التبرعات اللازمة لذلك.. وقد أبدي المتبرعون من الدول العربية وأيضا من الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا بإنشاء هذا الصندوق. ومنظمة العمل لديها مكتب في القدس مسئول عن إدارة مشروعات المنظمة في الضفة الغربية وغزة. وخلال الأعوام القليلة الماضية- بعد اتفاقيات أوسلو- استطاعت المنظمة أن تحصل علي التمويل من المتبرعين لإقامة عدة مشروعات تهدف أساسا إلي بناء وتدعيم قدرات العمال وإعادة تأهيل المعتقلين الذين أفرج عنهم, وتطوير كفاءات العمال الفلسطينيين من الرجال والنساء. كما بدأت المنظمة أيضا مشروعا كبيرا للحوار الاجتماعي تقوم إيطاليا بتمويله وقام مركز التدريب الذي تديره المنظمة في تورينو بإعداد دورات تدريبية للنساء في إعداد وحياكة الملابس.ما هي الإجراءات العقابية التي تتخذها المنظمة ضد الدول التي ترفض الالتزام بحقوق العمل الدولية؟إن البند رقم22 من دستورنا يطالب جميع الدول الأعضاء بتقديم تقرير دوري عن المعاهدات التي تم التصديق عليها, وينص البند التاسع عشر من هذا الدستور علي إمكانية مساءلة الدول الأعضاء عن أسباب تخلفهم عن التصديق علي معاهدة معينة. كما أن آليتنا الرقابية تسمح لمنظمات العمل ومنظمات أصحاب العمل بإبداء ملاحظاتهم الخاصة وتقديم الشكاوي التي يتم دراستها علي الفور.إن نظامنا يقوم علي أساس الحوار مع الدول الأعضاء. ولكن في حالة عدم الالتزام فإن المنظمة تمارس ضغوطا حقيقية علي الدول غير الملتزمة. كما أن إعلان المنظمة حول' الحقوق والمباديء الأساسية للعمل' يزودنا بآلية أخري لفرض هذه الحقوق والمباديء. فالدول الأعضاء التي اشتركت في هذا الإعلان قد التزمت بتنفيذ هذه المباديء حتي لو لم توقع علي بعض المعاهدات المعينة. وهذه الحقوق تتعلق بحرية التجمع والقضاء علي عمالة الأطفال وعلي الأعمال الشاقة وعدم التفرقة في العمل. وهذا الالتزام يعتبر أداة للتقدم.ومن خلال التقارير التي تعد جزءا من المتابعة, تقوم الدول الأعضاء بالإبلاغ عن المعاهدات التي لم تصدق عليها, ويمكنها في هذه الحالة أن تطلب من مكتب المنظمة تزويدها بالمساعدات الفنية التي تمكنها من التحرك في اتجاه التصديق. ويتم تقديم تقرير شامل كل عام عن كل نوع من أنواع هذه المباديء والحقوق يعطي صورة عامة للأوضاع القائمة, وتقييم مدي كفاءة التعاون الفني مع المنظمة, وذلك بهدف تحسين هذه الأوضاع. وقد شاهدنا أخيرا كفاءة هذا المنهج التشجيعي الذي يقوم علي أساس الحوار والذي ساعد دول مجلس التعاون الخليجي علي اكتشاف الآليات من أجل التمثيل العمالي.هل هناك تنسيق في العمل بين منظمتكم ومنظمة العمل العربية؟هناك تنسيق قوي ووثيق مع منظمة العمل العربية. إن منظمة العمل الدولية تحضر دائما مؤتمر منظمة العمل العربية السنوي, ويوجد اتفاق تعاون بين المنظمتين مع التركيز بالذات علي تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا العمل. وهناك أيضا لجنة للتنسيق بين مكاتب منظمة العمل الدولية والإقليمية ومكاتب منظمة العمل العربية في الدول العربية. هذه اللجنة تركز علي البرامج والأنشطة المشتركة وتعد لعقد ندوتين هذا العام, الأولي عن الإعلام والثانية عن الصفقات الجماعية.إلي أي مدي يكون عدم تعاون بعض الحكومات مع المنظمة معوقا لمسيرتها؟عندما توقع الحكومات علي معاهدة فإنها بذلك تلتزم بتطبيقها, ومنظمة العمل تستطيع أن تساعد هذه الحكومات في التغلب علي العقبات التي تقف في سبيل هذا التطبيق. أن يكون لديك قانون شيء وأن تستطيع تطبيق هذا القانون شيء آخر. وأحيانا يكون السبب غياب الرغبة السياسية وأحيانا أخري يكون السبب هو العجز في القدرة علي التطبيق وهو الأمر الدارج. وهذا يستلزم جهودا لتدعيم النظم الوطنية. ومنها علي سبيل المثال النظام القضائي- لأن ساحات القضاء هي القادرة علي فرض احترام القانون-, والتحقيق في أوضاع العمال والحوار الاجتماعي, والتعاون الثلاثي, وكل ما من شأنه المساعدة علي تطبيق هذه المعاهدات.كيف يمكن إجبار الحكومات غير الملتزمة علي الالتزام بمباديء منظمة العمل الدولية؟إن الجهاز الرقابي في المنظمة يصدر توصياته بشأن أسلوب معالجة أي عجز أو قصور في القانون أو في التطبيق. وإذا لم يحدث تحسن في الموقف, وإذا لم يؤد الحوار بين المنظمة والحكومة المعنية إلي أي نتيجة, فإن في هذه الحالة يمكن اتخاذ إجراءات معينة. فإذا أصرت دولة علي خرق معاهدة ما, يمكن في هذه الحالة تشكيل لجنة تحقيق بمقتضي دستور المنظمة, وإذا لم تنفذ توصيات اللجنة يكون من حق أعضاء المنظمة بموجب البند33 من دستور المنظمة, إصدار قرار بشأن ما يرونه مناسبا من إجراءات عقابية. وإذا أرادوا تنفيذ هذه العقوبات فإن البند33 يعطي قراراتهم الشرعية الدولية. ونحن لا نلجأ للجان التحقيق إلا عندما يتدهور الموقف السياسي في دوله إلي درجة يستحيل معها التصرف بشكل آخر لضمان حقوق العمال. كما حدث في الماضي مع دول مثل جنوب أفريقيا وشيلي وبولندا. أما في حالات أخري فإن هدفنا هو العمل من خلال الحوار ونسعي دائما إلي العثور علي الأسلوب المناسب لعلاج موقف معين.وقد قمنا بوضع برنامج خاص في كولومبيا للتعاون الفني من أجل تشجيع حرية الحوار الاجتماعي وحرية التجمع الي جانب أشياء أخري كثيرة, وهذا البرنامج يمكننا أيضا من مساعدة الزعماء النقابيين المهددين عن طريق إبعادهم عن البلاد لفترة زمنية يتلقون خلالها التدريب اللازم. فنحن لا نستطيع أن نتراخي في تشجيعنا المستمر للحوار. أما في حالة ميانمار فإن الحكومة لم يسبق أن اعترفت بوجود السخرة والأعمال الشاقة في البلاد. ولكن في النهاية استمعت إلي توصيات اللجنة وعدلت قوانينها ووافقت علي السماح لممثلي منظمة العمل الدولية بالتواجد هناك ومراقبة التطورات. إن التغيير يستغرق وقتا. ولكن يجب أن نفكر في صورة الموقف لو لم يكن هناك مراجعة أو مساعدة دولية أو إشراف من أي نوع.ماهي الصعوبات التي تواجهها المنظمة عند تنفيذ برامجها في الدول النامية؟بداية يجب أن نقول إن عملنا يعتمد علي الملكية الوطنية للبرامج من جانب الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل.. الخ. ومن هذا المنطلق نتجنب الحديث عن برامج منظمة العمل الدولية. لأن وجود مثل هذه الملكية الوطنية معناه التزام الدول بتحقيق أهداف البرامج. وسويا نستطيع مواجهة صعوبات التنفيذ. ومشاكل التنفيذ لها أسباب كثيرة يمكن أن تكون أسبابا تتعلق بالحاجة إلي تدعيم الكفاءة الوطنية في مجالات مثل قانون العمل وأسلوب عمل المحاكم العمالية والتفتيش العمالي. وكثيرا أيضا ما يواجه شركاؤنا من المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ضغوطا ويحتاجون إلي المساعدة ليستطيعوا الاستجابة للمطالب التي يواجهونها اليوم. وكما هي العادة فإن الاحتياجات تفوق بكثير الإمكانيات. وأحيانا تثور مشكلات بشأن أماكن المعيشة والبنية التحتية غير المناسبة, وأحيانا أخري بشأن التنسيق, وكل ذلك يشكل عقبات في طريق التنفيذ.كيف تأثرت منظمة العمل الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشيوعية؟إن انهيار حائط برلين في نوفمبر1989 كان نقطة تحول في تاريخ المنظمة. إن سقوط الشيوعية أضفي قدسية علي اقتصاد السوق وكأنه النموذج الوحيد الحقيقي, وغير منظومة الانتاج. وكان لابد من تطوير منظمات العمل ووضع قوانين عمل تتوافق مع اقتصاد السوق. وأصبح من الضروري تطوير الحوار الاجتماعي والتعاون ثلاثي الأطراف لنتعامل مع البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق. إن سيادة منطق السوق قد أعطي للمنظمة وقيمها معني جديدا بما في ذلك الحاجة إلي التضامن. وهناك اقتناع متنامي بأن اقتصاد السوق لن يكون قويا ودائما إلا إذا ارتكز علي أساس اجتماعي سليم وقوي. وفي الدول الشيوعية سابقا حيث العمل والحماية الاجتماعية لم تعد مضمونة فإن قيم منظمة العمل الدولية تكتسب هي أيضا أهمية جديدة.هل اضطرت منظمة العمل الدولية إلي تغيير هيكلها التنظيمي نتيجة للتطورات العالمية المتلاحقة؟لقد تضاعف عدد الدول الأعضاء في المنظمة فيما بين1948 و1968 واكتسبت المنظمة طابعها العالمي وأصبحت الدول الصناعية أقلية بالمقارنة بعدد الدول النامية. وكما قلنا من قبل أدي انتهاء الحرب الباردة والتصاعد السريع للعولمة إلي إضعاف أهمية قيمنا ورسالتنا. ولكننا لابد أن نتأقلم مع المتغيرات في المحيط الأوسع.. وهناك الكثيرون والكثيرون يحتاجون إلي أن نصل إليهم ونستمع لهم. وكان علينا أن نعيد تجميع أنفسنا ونعيد التفكير في استراتيجيتنا لكي نتأكد أننا مازلنا قادرين علي العمل المفيد في عالم اليوم. وهذا يعني أنه قد حدثت بعض التغيرات في مراكز اهتمام المنظمة وهياكلها التنظيمية وبرامجها ومناهج عملها. حرصنا علي عدم المركزية وتوجيه مواردنا مباشرة إلي حقول الأنشطة, وركزنا علي المناهج المتكاملة والعلاقات المتبادلة بين العناصر المختلفة في أجندة' العمل اللائق'. ورغم كل هذا ظل الهيكل الدستوري للمنظمة كما هو لم يتغير, وظل المنهج الثلاثي هو الأساس القوي للمنظمة: أي حكومات وأصحاب عمل وعمالا, كلهم يقفون علي قدم المساواة لوضع سياسة العمل وتشجيع العدالة الاجتماعية, ويراقبون مستويات العمل في العالم كله. إن هذا المنهج الثلاثي يبني الحوار والانسجام بين العناصر الفاعلة في الاقتصاد الحقيقي. ومن هذا المنطلق نحن متفردون في نظام الأمم المتحدة.كيف تساعد منظمة العمل الدولية المرأة لكي تحصل علي حقوق متساوية مع الرجل في مجالات العمل؟إن المساواة بين الرجل والمرأة هي إحدي القضايا الهامة في الأهداف الاستراتيجية للمنظمة, ولأول مرة تأتي قضية المساواة بين الجنسين كأحد الأهداف الرئيسية في برنامج المنظمة وميزانيتها لعام2004-2005. وهناك مؤشرات للتقدم الذي أحرزته المنظمة بعناصرها الثلاث: حكومات ونقابات وأصحاب عمل لزيادة المساواة بين الجنسين في عالم العمل. وهذه المؤشرات تركز علي التصديق والتطبيق لأربع معاهدات دولية رئيسية لتحقيق هذه المساواة تتناول عدم التمييز, أجور متساوية, حماية الأمومة والعمال من ذوي المسئوليات العائلية الخاصة, التمثيل المتوازن للمرأة والرجل علي مستوي اتخاذ القرار بما في ذلك داخل مؤسسات المنظمة وفي الاجتماعات والأنشطة التدريبية. إن أول مراجعة قامت بها المنظمة لأوضاع الجنسين استمرت من أكتوبر2001 إلي أبريل2002. استعرضت سياسة المكتب الرئيسي المتعلقة بنوع الجنس, وكان هذا الفحص هو الأول من نوعه في نظام الأمم المتحدة. والفحص الثاني الذي يجري إعداده يتناول مناهج المشاركة والتعلم, علي مستوي الفرد وفريق العمل والمؤسسة..وتساعد المنظمة الحكومات والنقابات وأصحاب العمل علي تخطيط وتنفيذ سياساتها في هذا المجال. وتقوم بإعداد مجموعة من الأساليب والخطوط الإرشادية لنشرها بشكل أوسع. وتعمل المنظمة أيضا علي إتاحة فرص زيادة الدخل أمام النساء الملتزمات, عن طريق تطوير مهاراتهن في العمل وحرية الوصول إلي الموارد. وعلي سبيل المثال البرنامج الذي وضعته المنظمة عن' نوع الجنس والفقر والتوظيف' بهدف التدريب وبناء القدرة علي تحليل العلاقة التفاعلية التي تربط بين هذه القضايا وإدماجها في استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر.ماذا تفعل منظمة العمل الدولية لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال التي تتزايد بصورة مخيفة وما مدي نجاحها في ذلك؟بعض الدول تنجح وبعضها لا ينجح.. نحن لا ندعي أننا نجحنا..إن المنظمة من خلال' البرنامج الدولي للقضاء علي عمالة الأطفال قد واصلت حملتها ضد عمل الأطفال علي المستوي الدولي, وشجعت الدول علي التوقيع علي المعاهدات التي وضعتها المنظمة في هذا الشأن, وعملت علي الإسراع بتنفيذ البرامج العملية المتعلقة بالقضاء علي عمالة الأطفال في جميع الأماكن. وقد استفاد مئات الآلاف من الأطفال بصورة مباشرة من هذا البرنامج. ومن الواضح أن أي منهج دائم للتنمية الشاملة للدولة لابد أن يتصدي لمشكلة عمالة الأطفال, مع التأكيد علي أن عملية التنمية يجب أن تتضمن سياسات وسلوكيات تهدف إلي الحد من أمرين: الطلب علي هذه العمالة والتزويد بها. وعلي سبيل المثال فإن القضاء علي عمالة الأطفال يرتبط بالسياسة التربوية وبسياسات التوظيف. وقد بدأت الدول تدرك أهمية المنهج المتكامل وتلتزم بالبرامج الزمنية التي تشجع السياسات التنسيقية المتكاملة من أجل القضاء تدريجيا علي عمالة الأطفال وخاصة في أبشع صورها.ماذا فعلت المنظمة للقضاء علي ظاهرة الاتجار في البشر؟من الواضح أن هذا النوع من التجارة مرتبط بالاحتياج إلي العمل, لذلك ليس من المستغرب أن تعمل المنظمة منذ نشأتها عام1919 علي محاربة هذا النوع من التجارة. إن معاهدة1930- رقم29- التي تنص علي استبعاد أي نوع من أنواع العمل الإجباري قد تم تدعيمها بمعاهدة1957- رقم105- التي تقضي بإلغاء السخرة. وفي نهاية التسعينات أصبح واضحا أن السخرة والأنشطة غير المشروعة وتحديات العولمة تتطلب التزامات جديدة وعملا سريعا ومحددا, وأصبح إلغاء جميع صور الإكراه في العمل إحدي أهم الأولويات في الإعلان العالمي للمنظمة' المباديء الأساسية وحقوق العمل'.وفي نوفمبر2001 وضعت الهيئة المسئولة في المنظمة برنامجا فعالا لمحاربة السخرة. وهذا البرنامج يتعرض للأنشطة غير المشروعة وخاصة الاتجار في البشر الذي يشكل مكونا من مكونات العمل الإجباري واستغلال حاجة الإنسان إلي العمل. ويهدف هذا البرنامج أيضا إلي إثارة الوعي العالمي بقضية السخرة ووضع الأساليب الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة.وقد ضاعفت المنظمة خلال العام الماضي من أبحاثها ومن سياساتها الإرشادية وضاعفت من أنشطتها التي تهدف إلي القضاء علي هذه الظاهرة. إن الإنجاز الاستثنائي للمنظمة في هذا الصدد هو إعلانها أن هذه الأنشطة غير المشروعة تعبر عن فشل سوق العمل وحملت مؤسسات سوق العمل وموظفيها بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين لمنظمة العمل مسئولية هذا الفشل وأشركتهم في العمل ضد هذه الأنشطة.وعلي المستوي السياسي نحن نساند جهود المؤسسات في غرب أفريقيا التي تحارب عمالة الأطفال والاتجار فيهم خاصة في مصانع الكاكاو الموجودة هناك. أما في أوروبا فالاتجار في البشر يشكل مشكلة تتزايد خطورتها ولنا أنشطة بحثية وحملات توعية وبرامج لبناء القدرات ومشروعات شاملة متخصصة لإعادة تأهيل الضحايا العائدين. وقد وصلت المنظمة إلي نقطة حاسمة في جهودها ضد هذه الأنشطة, فهي تحاول الجمع بين التجارب الواسعة المختلفة من داخل المنظمة ومن خارجها من أجل بلورة برنامج فريد للسياسة والأداء. ورغم النشاط الذي حدث أخيرا في مجال مساعدة المعرضين للسقوط في حبائل هذه التجارة إلا أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن عمله حتي تكتمل الصورة ونستطيع مواجهة الطلب علي هذه العمالة غير المشروعة ونقضي علي السياق الذي يسمح بتلبية هذا المطلب ويزوده بهؤلاء البؤساء.هل المنظمة مسئولة عن حماية حقوق العمالة المهاجرة؟بصفة عامة فإن معايير منظمة العمل الدولية تسري علي كل أنواع العمالة سواء كانت من مواطني البلد أو مهاجره من بلاد أخري. وعلي هذا الأساس يجب أن لا يكون هناك تفرقة في المعاملة في العمل. وقد أرست المنظمة معايير دولية لحماية العمالة المهاجرة- اتفاقيات رقم97 و143- والتي تطالب كل الدول أعضاء المنظمة بأن تعامل العمالة المهاجرة علي قدم المساواة مع العمالة المحلية فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والتأمين الاجتماعي. كما تسعي المنظمة من خلال أنشطة جديدة من التعاون الفني إلي تدعيم تطبيق هذه المبادئ من خلال قوانين وسياسات الدول المختلفة وأيضا تدريب مسئولي هذه البلاد علي تنفيذ هذه السياسات. كما تسعي المنظمة إلي فهم تداعيات ظاهرة هجرة العمال من خلال إجراء البحوث وأيضا من خلال برامج التعاون مع شركاء من المجتمع ومنظمات أخري. وتقوم المنظمة بتسجيل التجارب الإيجابية بالنسبة للهجرة والدمج الاجتماعي وتسعي إلي تعميمها بطرق مختلفة من ضمنها نشاط المنظمة الاستشاري في الدول المختلفة.هل تساند المنظمة الزعماء النقابيين وآخرين من المعتقلين بسبب إضرابات أو أعمال شغب؟لقد استفادت آلاف النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل منذ عام1948 من الحماية التي توفرها مبادئ حرية التجمع, وخاصة في البلاد التي صدقت علي الاتفاقية رقم87 وطبقتها, وهي الاتفاقية التي توفر وتحمي حرية التجمع, ورقم98 وهي الاتفاقية التي تحمي حق تنظيم وإجراء التفاوض الجماعي. كما أن مبادئ حرية التجمع تسري أيضا علي البلاد التي لم تصدق علي هذه الاتفاقيات. وتقوم' لجنة حرية التجمع' التابعة للمنظمة بالنظر في الشكاوي المقدمة لها بغض النظر عن تصديق الدولة المعنية علي الاتفاقيات. وتمارس هذه اللجنة الضغوط للافراج عن أعضاء النقابات المحتجزين وأحيانا بتدخل مكتب المنظمة بما في ذلك مدير المكتب شخصيا لإتمام الإفراج عنهم. وخلال العقد الماضي فقط استطاعت المنظمة الإفراج عن ألفين من أعضاء النقابات العمالية المعتقلين علي مستوي العالم بعد دراسة قضاياهم أو عن طريق تدخل مكتب المنظمة.هل استجابت الصين لجهود منظمة العمل الدولية من أجل حصول العمال الصينيين علي حقوقهم كاملة؟لقد حدثت العديد من الاستجابات الإيجابية رغم أن هناك بعض المشكلات مازالت قائمة. وقد ساندت الصين إعلان المنظمة لعام1989 حول المباديء والحقوق الأساسية في العمل. كما ساندت المتابعة التي حدثت بعد ذلك. ويتضح موقفها الإيجابي أيضا من خلال البيانات المشتركة التي صدرت ومن خلال تصرفاتها الأخيرة. وقد وقعت الصين علي ثلاث من المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وعددها ثمانية. وهي المعاهدة رقم100 المتعلقة بالأجور المتساوية للرجل والمرأة, والمعاهدتان رقم138 و182 المتعلقتان بعمالة الأطفال. وركزت المنظمة علي تعاونها مع الصين في مجال عمالة الأطفال بالذات حتي نمنع المشاكل التي تؤدي إلي الاتجار في الأطفال. وتقوم الصين حاليا بمناقشة التصديق علي معاهدة أخري مهمة وهي المعاهدة رقم111 التي تتعلق بالتمييز الجنسي في العمل, ومن المنتظر أن يتم التوقيع قريبا. كما بدأت الصين بمساندة المنظمة في التحرك في اتجاه التصديق علي المعاهدتين الأساسيتين المتعلقتين بالعمل الإجباري رقم29 و105. وقامت المنظمة بتنظيم جولة دراسية للمسئولين الصينيين في روسيا والمجر وألمانيا وفرنسا لدراسة القضايا ذات الصلة بالموضوع. ونحن نتوقع أن تستمر عملية التصديق, ومع ذلك فالنظام النقابي الوحيد في الصين لا يتفق مع مباديء المنظمة بشأن حرية التجمع. وقد سجلت' لجنة حرية التجمع' التابعة للمنظمة هذا الموقف في العديد من المناسبات. وقد حدثت مشادة في أحد المصانع الصينية حول حقوق العمل تم القبض في أعقابها علي بعض زعماء العمال وسجنوا وصدرت ضدهم أحكام. وقد طالبت اللجنة بتحقيق مستقل في هذه الحالة وحالات أخري مشابهة وطالبت بالإفراج عن المعتقلين. وأكدت بلهجة شديدة علي ضرورة إسقاط تهم الإرهاب والتخريب لأن القضية تتعلق بصراعات عمل. كما أعلنت اللجنة الثلاثية أن' تطوير منظمات حرة ومستقلة والتفاوض مع جميع الأطراف المشتركة في الحوار الاجتماعي يعد ضرورة قصوي من أجل تمكين الحكومات من مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحلها بشكل يخدم مصالح العمال ومصالح الأمة'. وأعلن مكتب المنظمة استعداده لمساندة الصين في هذه العملية.لقد تحدثت كثيرا عن أهمية' العمل اللائق'.. إلي أي مدي حدث التزام بهذه الرؤية؟لاقت' أجندة العمل اللائق' بعد تمام صياغتها مساندة كاملة من جانب شركاء منظمة العمل الدولية الثلاثة: الحكومات, والعمال, وأصحاب العمل, وكذلك الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم176 دولة. وقد أعلنت هذه الدول علي التوالي التزامها بالأجندة وأعطت أولوية وطنية لبرامج وخطط العمل التي تهدف إلي تطوير العمل اللائق.ولكن العولمة تتدخل أيضا في إمكانية تحقيق العمل اللائق فهناك استقطاب متنامي للرأي بشأن أسلوب واتجاه الاقتصاد العالمي, وفي نفس الوقت هناك وعي متنامي بضرورة فعل شيء من أجل تخطي هذا الانقسام. وقد وجدنا استعدادا كبيرا وتفهما تاما لفكرة وجوب تهيئة المناخ لتوفير فرص العمل اللائق للجميع. وهو الأمر الذي يشكل المفتاح لمواجهة عدم التوازنات السائدة حاليا في الاقتصاد العالمي. إن أجندة العمل اللائق تتعامل مع القضايا السياسية الرئيسية التي تتعلق باستقرار المجتمعات: أي التوظيف ورغبة الناس في حياة كريمة. وهذا ينعكس في المساندة السياسية التي حظي بها مبدأ العمل اللائق.وقد قرر الاتحاد الأفريقي عقد مؤتمر قمة غير عادي لرؤساء الدول والحكومات حول' العمل والفقر' ودعي المنظمة للاشتراك فيه. ونفس الشيء يحدث في أماكن أخري.. وزراء العمل في الأمريكتين أيدوا مبدأ العمل اللائق كما حددته المنظمة. وفي اتفاقية وقعها كل من رؤساء الأرجنتين والبرازيل حصل العمل اللائق علي نفس التأييد. وفي المؤتمر الأمريكي اللاتيني الثالث عشر الذي انعقد أخيرا أكد رؤساء الدول والحكومات مرة أخري اقتناعهم التام بهذا المبدأ كما صاغته منظمة العمل الدولية وأعلنوا أنه الأسلوب الأمثل لتحسين مستوي حياة شعوبهم وتمكين هذه الشعوب من اقتسام ثمرات التقدم المادي والمعنوي. كما تحدد انعقاد مؤتمر علي مستوي عالي لمنظمة المركوسور- السوق المشتركة للجنوب- يتناول نفس الموضوع.وأنا أعتقد أن' أجندة العمل اللائق' قد حققت قبولا واسعا وحازت علي موافقة الجميع لأنها تشكل برنامجا متكاملا يتناول المستويات والمبادئ الأساسية وحقوق العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية والحوار, داخل إطار عمل يهدف إلي التنمية والنماء.هل أنت راض عن انجازات المنظمة منذ توليت رئاستها وهل أنت متفائل بشأن قدرة المنظمة علي تحقيق أهدافها في المستقبل؟بشكل عام.. نعم.. أعتقد أن المنظمة قد أصبحت أكثر انفتاحا علي الخارج وأكثر أهمية لأننا استطعنا فعلا التأثير في عالم العمل. نحن نشهد اعترافا حقيقيا بأهمية العمل كمفتاح أساسي لمواجهة التحديات في دول الشمال والجنوب. وأهم شيء هو الاعتراف الدولي المتنامي بضرورة وجود العمل في قلب وصميم السياسات وليس منتجا ثانويا لهذه السياسات. وأعتقد أننا استطعنا حشد الجهود لمواجهة التحديات الحالية. لذلك أري أن المنظمة قد أصبحت أكثر وضوحا وأكثر حضورا علي المستوي المحلي والدولي. لقد شاهدنا اقبالا حقيقيا علي أجندة العمل اللائق' وشاهدنا حشدا حقيقيا حول قضية' عمالة الأطفال'. وقد حصل المؤتمر رقم182 حول' أبشع صور عمالة الأطفال' علي أعلي معدل تصديق حصل عليه أي مؤتمر آخر من مؤتمرات المنظمة.. وقد قبلنا تحدي الاسهام في تغيير اتجاه العولمة ووضعها علي مسار جديد. وحاولنا أن نكون دائما مستعدين لمواجهة كل ما يثار من قضايا في هذا الصدد وهو أمر ليس بالسهل في نظام بيروقراطي.إن المنظمة بكل عناصرها أرادت أن تنهض وأن تكون علي مستوي تحديات اليوم. وأنا سعيد للغاية بالإسهام في هذه المسيرة. ولكن مازال أمامنا الكثير لنفعله. هل سيأتي يوما يتمتع فيه الجميع بالعمل اللائق؟ بالتأكيد لن يكون ذلك غدا, المهم أننا نتقدم ونري السياسة الاجتماعية تنهض الي مستويات أعلي ونشهد تغيرات حقيقية تحدث في حياة الشعوب وتستمر. وهذا هو مضمون رسالتنا للدفع قدما بالعدالة الاجتماعية
جوان سومافيا.. أول رئيس' لمنظمة العمل الدولية' من نصف الكرة الجنوبي. تم انتخابه في مارس عام1998 ليصبح تاسع رئيس للمنظمة. وأعيد انتخابه في مارس2003 لفترة رئاسية أخري. حفلت حياة جوان سومافيا العملية بالإنجازات البارزة والمشرقة علي المستوي الإقليمي والدولي. وكانت لتجربته الواسعة كدبلوماسي وأكاديمي, واشتراكه الفعال في منظمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الأهلية والعمالية أثر بالغ في تكوين رؤيته الخاصة عن العدالة الاجتماعية والحاجة إلي' العمل اللائق' للجميع.درس في شيلي مسقط رأسه وهولندا وبلجيكا وأكوادور والولايات المتحدة, ودرس القانون في الجامعة الكاثوليكية بشيلي, وواصل دراساته العليا في التنمية الاقتصادية في جامعة باريس. وقد أظهر سومافيا اهتماما خاصا منذ بداية حياته العملية بضرورة التعاون من أجل التنمية. وقد ساهم بفعالية في إقرار الديمقراطية في شيلي, ولم يكن فقط رئيسا للجنة العالمية للتحالف الديمقراطي وإنما كان أيضا مؤسس وسكرتير عام' لجنة السلام' في أمريكا اللاتينية. واحتل مناصب عديدة في المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ثم صار ممثلا دائما لبلاده لدي الأمم المتحدة عام1990, واستمر في هذا المنصب حتي تم انتخابه في مارس1998 لتولي رئاسة' منظمة العمل الدولية'.قبل جوان سومافيا تحدي مواجهة التحول الاقتصادي والاجتماعي السريع والتصدي لآثاره السلبية, فأعاد تنظيم العمل في مكتبه حول أربعة محاور استراتيجية تجعل من الممكن تحديد الأهداف والمؤشرات لقياس مدي التقدم في تحقيق هذه الأهداف. إن أحد إنجازاته الكبري هو' أجندة العمل اللائق' التي حظيت بمساندة دولية غير مسبوقة, والتي تهدف أساسا الي ضمان العمل المناسب والمحترم للرجال والنساء في جميع أرجاء العالم.وقد حصل جوان سومافيا علي العديد من الجوائز الدولية تقديرا لجهوده في مجال حقوق العمال وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. كما حصل علي الدكتوراة الشرفية من جامعة باريس عام2003.من المؤكد أن' منظمة العمل الدولية' تمر في الوقت الحالي بأوقات صعبة في ظل التحولات الاقتصادية السريعة, ما هي مصادر التمويل الرئيسية للمنظمة.. وهل هذه المصادر كافية لمواجهة مسؤولياتها وضغوط العمل المتصاعدة؟إن ميزانياتنا تعتمد أساسا علي مساهمات محددة من الدول الأعضاء في المنظمة. وقد عملنا دائما علي أساس ثبات هذه الميزانية. وقليل هي المنظمات سعيدة الحظ التي لديها ما يكفي لمواجهة مطالبها. ومنظمة العمل الدولية لا تختلف عن المنظمات الأخري.. وقد اتخذنا خطوات في اتجاه تحقيق وفر في النفقات وفي نفس الوقت زيادة كفاءة الأداء وعلي سبيل المثال حققت الميزانيات الثلاث التي قدمتها خلال فترة السنوات الستة الماضية وفرا قدره16% من نفقات الخدمات الإدارية. وفي هذا الإطار فإن من أهدافنا أيضا زيادة الموارد المتاحة للادارات الإقليمية.. وخلال العامين القادمين سيزيد التمويل المتاح لهم بنسبة10% من الإيرادات الحالية لتمويل هيئة الخبراء في هذه الإدارات.نحن دائما في حاجة إلي تحديد أولوياتنا.. انه تحد لأن العمل هو الشغل الشاغل للناس. ونحن مطالبون بالكثير.. والكل يبني آمال علي المنظمة, وجزء من الفجوة الموجودة بين التطلعات والإمكانيات يعود إلي أن التبرعات الاختبارية تقدم أساسا من أجل الأنشطة التنموية المشتركة.هل يساعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تمويل المنظمة.. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تتم هذه المساعدة؟لا أعلم إذا كان الأمر يعتبر' مساعدة' للمنظمة أم لا. فاليوم تقوم' منظمة التجارة الدولية' بتطوير نظام لتحرير التجارة العالمية, و'صندوق النقد الدولي' و'البنك الدولي' يتوليان هندسة النظام المالي لذلك, ومنظمة العمل الدولية لديها أجندتها الخاصة' بالعمل اللائق' وهي أجندة تتجاوب مع تطلعات الناس وتستجيب إلي رغباتهم في حياة كريمة لهم ولأسرهم من خلال العمل, وهذه الأجندة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات.. اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية.. الخ. وكيف يمكن لهذه السياسات الإسهام في بلوغ هدفها المنشود وتوفير العمل اللائق. علي سبيل المثال تشجيع تنمية المشروعات وخلق فرص للعمل في ظل السياسة التنموية.إن التطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة قد فتحت الطريق أمام تفاعل مثمر بين المنظمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هذا الاتجاه.. كما أن الأزمات المالية التي حدثت في آسيا وروسيا والبرازيل ساعدت كثيرا في تغيير الإدراك العام لمفهوم مكونات السياسة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وهناك اقتناع متنام بأن التكيف والاصلاحات الهيكلية تحتاج إلي سياسات ومؤسسات تعمل علي تحقيق الاجماع داخل المجتمع وتوفر فرص العمل والحماية الاجتماعية.. وهذه هي أسس الاستقرار الاجتماعي الذي يساند الاستقرار الاقتصادي. وقد أحرزنا بعض التقدم في هذا الصدد.. علي الأقل يجب أن نتجنب حالات الفصام متعدد الجوانب التي تؤدي إلي إسداء النصائح المتعارضة لنفس الحكومة من جهات مختلفة.وبالنسبة للبنك الدولي فقد عملنا سويا من أجل تنفيذ بعض المبادرات. فمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي يشكلان جزءا من شبكة عمل المبادرة التي أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي عنان تحت إسم' توظيف الشباب' من أجل بناء تحالف عالمي لتوفير فرص عمل للشباب وإيجاد مناهج مبتكرة لتحقيق ذلك. ونحن نتعاون أيضا مع البنك الدولي في البحوث التي يجريها حول تخفيض معدلات الفقر والتي بدأ تنفيذها في عشر دول بعينها. إن هدف المنظمة هو إدماج السياسات مع بعضها وإدخال العمل اللائق داخل خطط القضاء علي الفقر وتدعيم إمكانيات المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل حتي تستطيع التأثير في هذا الاتجاه.كيف أثرت العولمة علي' منظمة العمل الدولية' وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها في الدول النامية للتصدي للجوانب السلبية في هذه الظاهرة؟إن ظهور الاقتصاد العالمي قد أدي إلي تفاقم شعور القلق وعدم الاستقرار. وتكثر الأدلة علي أن العولمة تعمق من التفاوت وعدم المساواة بين الدول المتقدمة والدول النامية. ولكن شعور عدم الأمن وعدم الاستقرار ليس حكرا علي أهل دول الجنوب, فكثير من عمال دول الشمال والجنوب علي حد سواء يشعرون أنهم يتسابقون نحو القاع وأن المنافسة العالمية الشرسة تمارس ضغوطها الساحقة علي شروط ومستويات العمل, حتي رجال الأعمال في القطاعات الصناعية والإنتاجية التقليدية تساورهم الشكوك بشأن مستقبل مشروعاتهم. إن كثيرا من العمال الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية يقومون بأعمال شاقة من أجل مجرد البقاء علي قيد الحياة.ومما لا شك فيه أن كل هذه الأوضاع ليست ناجمة فقط عن العولمة ولكن الشيء المؤكد أن الكثيرين محرومون من مكاسبها.إن البطالة والأعمال الدونية هما المؤشر الذي يحكم كثيرون من خلاله علي العولمة. والعمل هو مصدر كرامة الإنسان ومفتاح الإزدهار وإستقرار المجتمعات كما أنه أيضا مفتاح المصداقية السياسية. لذلك فإن أحد التحديات الكبري اليوم هو توفير هذا العمل الذي يحتاجه الناس ويسمح لهم ولعائلاتهم بحياة كريمة وهذا يعني ضرورة أن يكون العمل في قلب البرامج السياسية القومية والدولية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.. الخ. ويجب أن يكون هدفا واضحا وليس ناتجا جانبيا لهذه السياسات. وهذا يعني أن نكون منتبهين تماما لعدم التوازن السائد اليوم. وعلينا أن نهتم أيضا بمستويات ردود الفعل الإقليمية والدولية, ولابد أن نحمي الناس كما نحمي رأس المال وهذه هي رؤيتنا عندما نتحدث عن' العمل اللائق'.إن هذا' العمل اللائق' يمزج بين القيم التاريخية للمنظمة التي تقوم علي أساس ضمان الحقوق والحماية الاجتماعية وبين خطط النمو وتنمية المشروعات واتاحة فرص العمل من خلالها. إنها أجندة للتضمين لمزج كل هذه العناصر من خلال حوار اجتماعي لرسم الطريق إلي المستقبل.إن أهدافنا الاستراتيجية الأربعة التي تتمثل في: مستويات العمل, الحقوق والمبادئ الأساسية في هذا العمل, التوظيف, الحماية الاجتماعية, والحوار الاجتماعي. إنه الموقف الذي تمسكت به المنظمة دائما سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية. وقد حازت أجندة العمل اللائق علي مساندة عناصر المنظمة الثلاثة: العمال, أصحاب العمل, المنظمات والحكومات. يجب أن نعثر علي السياسات التي يمكن من خلالها توفير الموارد اللازمة لتمويل' العمل اللائق' وهي سياسات يمكن أن تساعد علي نمو أفضل ودائم بالنسبة للدول وحياة أفضل لشعوبها. وستضمن توفير دخول أكثر ثباتا وعمل أكثر إنتاجية. ونحن نعمل مع شركائنا لتطوير هذه المناهج السياسية ونسعي إلي تدعيم شراكة مع آخرين يمكنهم مساعدتنا في تحقيق هذه الأهداف. كما أننا نعمل مع شركاء جدد لتجربة وتطوير المشروعات المتعلقة بتوفير فرص العمل أمام الأفراد من خلال التدريب وتطوير المهارات. وفي نفس الوقت نعمل علي تشجيع تدويل مفهوم الحماية الاجتماعية والحقوق والمباديء الأساسية في العمل.إن ما نفعله علي مستوي هذا المشروع يهدف إلي إظهار الإمكانيات, ولكن المشروعات بمفردها لا تكفي لإحداث التغيير المطلوب, والمنظمة هي ممثل واحد علي مسرح كبير ولابد من وجود ممثلين آخرين للقيام بالأدوار المختلفة. إن مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي تتطلب عملا جماعيا وموحدا. ونحن نعمل مع منظمات إقليمية ودولية لكي يصبح' العمل اللائق' جزءا من الحل. ولكي نعثر علي مخرج من مأزق العولمة قمنا بتوسيع دائرة الحوار بشأن هذه القضايا ودعوة اللجنة الدولية لمناقشة' البعد الاجتماعي للعولمة', وسيكون التقرير جاهزا في بداية عام2004.هل هناك أي نشاط تقوم به المنظمة في العراق؟لقد راقبنا عن كثب الموقف في العراق وقمت مع بعض المسئولين في المنظمة بإصدار بيان عن العراق في مارس الماضي وأعددنا فريقا لدراسة وتقييم الاحتياجات بهدف قيام المنظمة بدور رئيسي في إطار جهود الأمم المتحدة. وكما تعلمين بأن البطالة ومستويات العمل ستكون ضمن التحديات المنتظرة القادمة. وعندما تصبح الظروف مواتية ستلعب المنظمة دورها بالكامل علي الفور.ما الذي فعلته المنظمة لمساعدة العمال الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم يوميا؟علي مدي العشرين عاما الماضية حرص رئيس منظمة العمل الدولية علي إرسال بعثة لتقصي الأوضاع في الأرض المحتلة لإعداد تقرير يقدم إلي مؤتمر العمل الدولي. وقد زادت أهمية هذه البعثة خلال العامين الماضيين نظرا للموقف السائد في المنطقة. وقد أكد التقرير بشأن أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة والذي ناقشه المندوبون في مؤتمر العمل الدولي الحادي والتسعين في يونيو الماضي, أكد علي' أن القيود القاسية التي فرضت علي حركة الأفراد والبضائع داخل الأراضي المحتلة ومنها إلي إسرائيل قد أدت إلي نتائج مأسوية وتدهور مستويات الدخول والاستهلاك وتراجع غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الإنتاج والتجارة والاستثمار, كما أكد أن الموقف الراهن لا يمكن السكوت عليه. وقد جاء في هذا التقرير أيضا أن بناء مؤسسات العمل قد أصبح عنصرا أساسيا في بناء الدولة. وقامت المنظمة علي الفور بالمساهمة بـ14 مليون دولار من ميزانيتها الخاصة من أجل إنشاء' صندوق فلسطيني للعمل والحماية الاجتماعية' وأبدت استعدادها لتقديم المساعدات والنصائح الفنية في كيفية إنشاء هذا الصندوق. وقد أحرزنا تقدما رغم الصعاب الموجودة. وأخيرا صدر مرسوم بإنشاء هذا الصندوق وتم اتخاذ خطوات بموافقة الحكومة الجديدة لجمع التبرعات اللازمة لذلك.. وقد أبدي المتبرعون من الدول العربية وأيضا من الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا بإنشاء هذا الصندوق. ومنظمة العمل لديها مكتب في القدس مسئول عن إدارة مشروعات المنظمة في الضفة الغربية وغزة. وخلال الأعوام القليلة الماضية- بعد اتفاقيات أوسلو- استطاعت المنظمة أن تحصل علي التمويل من المتبرعين لإقامة عدة مشروعات تهدف أساسا إلي بناء وتدعيم قدرات العمال وإعادة تأهيل المعتقلين الذين أفرج عنهم, وتطوير كفاءات العمال الفلسطينيين من الرجال والنساء. كما بدأت المنظمة أيضا مشروعا كبيرا للحوار الاجتماعي تقوم إيطاليا بتمويله وقام مركز التدريب الذي تديره المنظمة في تورينو بإعداد دورات تدريبية للنساء في إعداد وحياكة الملابس.ما هي الإجراءات العقابية التي تتخذها المنظمة ضد الدول التي ترفض الالتزام بحقوق العمل الدولية؟إن البند رقم22 من دستورنا يطالب جميع الدول الأعضاء بتقديم تقرير دوري عن المعاهدات التي تم التصديق عليها, وينص البند التاسع عشر من هذا الدستور علي إمكانية مساءلة الدول الأعضاء عن أسباب تخلفهم عن التصديق علي معاهدة معينة. كما أن آليتنا الرقابية تسمح لمنظمات العمل ومنظمات أصحاب العمل بإبداء ملاحظاتهم الخاصة وتقديم الشكاوي التي يتم دراستها علي الفور.إن نظامنا يقوم علي أساس الحوار مع الدول الأعضاء. ولكن في حالة عدم الالتزام فإن المنظمة تمارس ضغوطا حقيقية علي الدول غير الملتزمة. كما أن إعلان المنظمة حول' الحقوق والمباديء الأساسية للعمل' يزودنا بآلية أخري لفرض هذه الحقوق والمباديء. فالدول الأعضاء التي اشتركت في هذا الإعلان قد التزمت بتنفيذ هذه المباديء حتي لو لم توقع علي بعض المعاهدات المعينة. وهذه الحقوق تتعلق بحرية التجمع والقضاء علي عمالة الأطفال وعلي الأعمال الشاقة وعدم التفرقة في العمل. وهذا الالتزام يعتبر أداة للتقدم.ومن خلال التقارير التي تعد جزءا من المتابعة, تقوم الدول الأعضاء بالإبلاغ عن المعاهدات التي لم تصدق عليها, ويمكنها في هذه الحالة أن تطلب من مكتب المنظمة تزويدها بالمساعدات الفنية التي تمكنها من التحرك في اتجاه التصديق. ويتم تقديم تقرير شامل كل عام عن كل نوع من أنواع هذه المباديء والحقوق يعطي صورة عامة للأوضاع القائمة, وتقييم مدي كفاءة التعاون الفني مع المنظمة, وذلك بهدف تحسين هذه الأوضاع. وقد شاهدنا أخيرا كفاءة هذا المنهج التشجيعي الذي يقوم علي أساس الحوار والذي ساعد دول مجلس التعاون الخليجي علي اكتشاف الآليات من أجل التمثيل العمالي.هل هناك تنسيق في العمل بين منظمتكم ومنظمة العمل العربية؟هناك تنسيق قوي ووثيق مع منظمة العمل العربية. إن منظمة العمل الدولية تحضر دائما مؤتمر منظمة العمل العربية السنوي, ويوجد اتفاق تعاون بين المنظمتين مع التركيز بالذات علي تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا العمل. وهناك أيضا لجنة للتنسيق بين مكاتب منظمة العمل الدولية والإقليمية ومكاتب منظمة العمل العربية في الدول العربية. هذه اللجنة تركز علي البرامج والأنشطة المشتركة وتعد لعقد ندوتين هذا العام, الأولي عن الإعلام والثانية عن الصفقات الجماعية.إلي أي مدي يكون عدم تعاون بعض الحكومات مع المنظمة معوقا لمسيرتها؟عندما توقع الحكومات علي معاهدة فإنها بذلك تلتزم بتطبيقها, ومنظمة العمل تستطيع أن تساعد هذه الحكومات في التغلب علي العقبات التي تقف في سبيل هذا التطبيق. أن يكون لديك قانون شيء وأن تستطيع تطبيق هذا القانون شيء آخر. وأحيانا يكون السبب غياب الرغبة السياسية وأحيانا أخري يكون السبب هو العجز في القدرة علي التطبيق وهو الأمر الدارج. وهذا يستلزم جهودا لتدعيم النظم الوطنية. ومنها علي سبيل المثال النظام القضائي- لأن ساحات القضاء هي القادرة علي فرض احترام القانون-, والتحقيق في أوضاع العمال والحوار الاجتماعي, والتعاون الثلاثي, وكل ما من شأنه المساعدة علي تطبيق هذه المعاهدات.كيف يمكن إجبار الحكومات غير الملتزمة علي الالتزام بمباديء منظمة العمل الدولية؟إن الجهاز الرقابي في المنظمة يصدر توصياته بشأن أسلوب معالجة أي عجز أو قصور في القانون أو في التطبيق. وإذا لم يحدث تحسن في الموقف, وإذا لم يؤد الحوار بين المنظمة والحكومة المعنية إلي أي نتيجة, فإن في هذه الحالة يمكن اتخاذ إجراءات معينة. فإذا أصرت دولة علي خرق معاهدة ما, يمكن في هذه الحالة تشكيل لجنة تحقيق بمقتضي دستور المنظمة, وإذا لم تنفذ توصيات اللجنة يكون من حق أعضاء المنظمة بموجب البند33 من دستور المنظمة, إصدار قرار بشأن ما يرونه مناسبا من إجراءات عقابية. وإذا أرادوا تنفيذ هذه العقوبات فإن البند33 يعطي قراراتهم الشرعية الدولية. ونحن لا نلجأ للجان التحقيق إلا عندما يتدهور الموقف السياسي في دوله إلي درجة يستحيل معها التصرف بشكل آخر لضمان حقوق العمال. كما حدث في الماضي مع دول مثل جنوب أفريقيا وشيلي وبولندا. أما في حالات أخري فإن هدفنا هو العمل من خلال الحوار ونسعي دائما إلي العثور علي الأسلوب المناسب لعلاج موقف معين.وقد قمنا بوضع برنامج خاص في كولومبيا للتعاون الفني من أجل تشجيع حرية الحوار الاجتماعي وحرية التجمع الي جانب أشياء أخري كثيرة, وهذا البرنامج يمكننا أيضا من مساعدة الزعماء النقابيين المهددين عن طريق إبعادهم عن البلاد لفترة زمنية يتلقون خلالها التدريب اللازم. فنحن لا نستطيع أن نتراخي في تشجيعنا المستمر للحوار. أما في حالة ميانمار فإن الحكومة لم يسبق أن اعترفت بوجود السخرة والأعمال الشاقة في البلاد. ولكن في النهاية استمعت إلي توصيات اللجنة وعدلت قوانينها ووافقت علي السماح لممثلي منظمة العمل الدولية بالتواجد هناك ومراقبة التطورات. إن التغيير يستغرق وقتا. ولكن يجب أن نفكر في صورة الموقف لو لم يكن هناك مراجعة أو مساعدة دولية أو إشراف من أي نوع.ماهي الصعوبات التي تواجهها المنظمة عند تنفيذ برامجها في الدول النامية؟بداية يجب أن نقول إن عملنا يعتمد علي الملكية الوطنية للبرامج من جانب الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل.. الخ. ومن هذا المنطلق نتجنب الحديث عن برامج منظمة العمل الدولية. لأن وجود مثل هذه الملكية الوطنية معناه التزام الدول بتحقيق أهداف البرامج. وسويا نستطيع مواجهة صعوبات التنفيذ. ومشاكل التنفيذ لها أسباب كثيرة يمكن أن تكون أسبابا تتعلق بالحاجة إلي تدعيم الكفاءة الوطنية في مجالات مثل قانون العمل وأسلوب عمل المحاكم العمالية والتفتيش العمالي. وكثيرا أيضا ما يواجه شركاؤنا من المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ضغوطا ويحتاجون إلي المساعدة ليستطيعوا الاستجابة للمطالب التي يواجهونها اليوم. وكما هي العادة فإن الاحتياجات تفوق بكثير الإمكانيات. وأحيانا تثور مشكلات بشأن أماكن المعيشة والبنية التحتية غير المناسبة, وأحيانا أخري بشأن التنسيق, وكل ذلك يشكل عقبات في طريق التنفيذ.كيف تأثرت منظمة العمل الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشيوعية؟إن انهيار حائط برلين في نوفمبر1989 كان نقطة تحول في تاريخ المنظمة. إن سقوط الشيوعية أضفي قدسية علي اقتصاد السوق وكأنه النموذج الوحيد الحقيقي, وغير منظومة الانتاج. وكان لابد من تطوير منظمات العمل ووضع قوانين عمل تتوافق مع اقتصاد السوق. وأصبح من الضروري تطوير الحوار الاجتماعي والتعاون ثلاثي الأطراف لنتعامل مع البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق. إن سيادة منطق السوق قد أعطي للمنظمة وقيمها معني جديدا بما في ذلك الحاجة إلي التضامن. وهناك اقتناع متنامي بأن اقتصاد السوق لن يكون قويا ودائما إلا إذا ارتكز علي أساس اجتماعي سليم وقوي. وفي الدول الشيوعية سابقا حيث العمل والحماية الاجتماعية لم تعد مضمونة فإن قيم منظمة العمل الدولية تكتسب هي أيضا أهمية جديدة.هل اضطرت منظمة العمل الدولية إلي تغيير هيكلها التنظيمي نتيجة للتطورات العالمية المتلاحقة؟لقد تضاعف عدد الدول الأعضاء في المنظمة فيما بين1948 و1968 واكتسبت المنظمة طابعها العالمي وأصبحت الدول الصناعية أقلية بالمقارنة بعدد الدول النامية. وكما قلنا من قبل أدي انتهاء الحرب الباردة والتصاعد السريع للعولمة إلي إضعاف أهمية قيمنا ورسالتنا. ولكننا لابد أن نتأقلم مع المتغيرات في المحيط الأوسع.. وهناك الكثيرون والكثيرون يحتاجون إلي أن نصل إليهم ونستمع لهم. وكان علينا أن نعيد تجميع أنفسنا ونعيد التفكير في استراتيجيتنا لكي نتأكد أننا مازلنا قادرين علي العمل المفيد في عالم اليوم. وهذا يعني أنه قد حدثت بعض التغيرات في مراكز اهتمام المنظمة وهياكلها التنظيمية وبرامجها ومناهج عملها. حرصنا علي عدم المركزية وتوجيه مواردنا مباشرة إلي حقول الأنشطة, وركزنا علي المناهج المتكاملة والعلاقات المتبادلة بين العناصر المختلفة في أجندة' العمل اللائق'. ورغم كل هذا ظل الهيكل الدستوري للمنظمة كما هو لم يتغير, وظل المنهج الثلاثي هو الأساس القوي للمنظمة: أي حكومات وأصحاب عمل وعمالا, كلهم يقفون علي قدم المساواة لوضع سياسة العمل وتشجيع العدالة الاجتماعية, ويراقبون مستويات العمل في العالم كله. إن هذا المنهج الثلاثي يبني الحوار والانسجام بين العناصر الفاعلة في الاقتصاد الحقيقي. ومن هذا المنطلق نحن متفردون في نظام الأمم المتحدة.كيف تساعد منظمة العمل الدولية المرأة لكي تحصل علي حقوق متساوية مع الرجل في مجالات العمل؟إن المساواة بين الرجل والمرأة هي إحدي القضايا الهامة في الأهداف الاستراتيجية للمنظمة, ولأول مرة تأتي قضية المساواة بين الجنسين كأحد الأهداف الرئيسية في برنامج المنظمة وميزانيتها لعام2004-2005. وهناك مؤشرات للتقدم الذي أحرزته المنظمة بعناصرها الثلاث: حكومات ونقابات وأصحاب عمل لزيادة المساواة بين الجنسين في عالم العمل. وهذه المؤشرات تركز علي التصديق والتطبيق لأربع معاهدات دولية رئيسية لتحقيق هذه المساواة تتناول عدم التمييز, أجور متساوية, حماية الأمومة والعمال من ذوي المسئوليات العائلية الخاصة, التمثيل المتوازن للمرأة والرجل علي مستوي اتخاذ القرار بما في ذلك داخل مؤسسات المنظمة وفي الاجتماعات والأنشطة التدريبية. إن أول مراجعة قامت بها المنظمة لأوضاع الجنسين استمرت من أكتوبر2001 إلي أبريل2002. استعرضت سياسة المكتب الرئيسي المتعلقة بنوع الجنس, وكان هذا الفحص هو الأول من نوعه في نظام الأمم المتحدة. والفحص الثاني الذي يجري إعداده يتناول مناهج المشاركة والتعلم, علي مستوي الفرد وفريق العمل والمؤسسة..وتساعد المنظمة الحكومات والنقابات وأصحاب العمل علي تخطيط وتنفيذ سياساتها في هذا المجال. وتقوم بإعداد مجموعة من الأساليب والخطوط الإرشادية لنشرها بشكل أوسع. وتعمل المنظمة أيضا علي إتاحة فرص زيادة الدخل أمام النساء الملتزمات, عن طريق تطوير مهاراتهن في العمل وحرية الوصول إلي الموارد. وعلي سبيل المثال البرنامج الذي وضعته المنظمة عن' نوع الجنس والفقر والتوظيف' بهدف التدريب وبناء القدرة علي تحليل العلاقة التفاعلية التي تربط بين هذه القضايا وإدماجها في استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر.ماذا تفعل منظمة العمل الدولية لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال التي تتزايد بصورة مخيفة وما مدي نجاحها في ذلك؟بعض الدول تنجح وبعضها لا ينجح.. نحن لا ندعي أننا نجحنا..إن المنظمة من خلال' البرنامج الدولي للقضاء علي عمالة الأطفال قد واصلت حملتها ضد عمل الأطفال علي المستوي الدولي, وشجعت الدول علي التوقيع علي المعاهدات التي وضعتها المنظمة في هذا الشأن, وعملت علي الإسراع بتنفيذ البرامج العملية المتعلقة بالقضاء علي عمالة الأطفال في جميع الأماكن. وقد استفاد مئات الآلاف من الأطفال بصورة مباشرة من هذا البرنامج. ومن الواضح أن أي منهج دائم للتنمية الشاملة للدولة لابد أن يتصدي لمشكلة عمالة الأطفال, مع التأكيد علي أن عملية التنمية يجب أن تتضمن سياسات وسلوكيات تهدف إلي الحد من أمرين: الطلب علي هذه العمالة والتزويد بها. وعلي سبيل المثال فإن القضاء علي عمالة الأطفال يرتبط بالسياسة التربوية وبسياسات التوظيف. وقد بدأت الدول تدرك أهمية المنهج المتكامل وتلتزم بالبرامج الزمنية التي تشجع السياسات التنسيقية المتكاملة من أجل القضاء تدريجيا علي عمالة الأطفال وخاصة في أبشع صورها.ماذا فعلت المنظمة للقضاء علي ظاهرة الاتجار في البشر؟من الواضح أن هذا النوع من التجارة مرتبط بالاحتياج إلي العمل, لذلك ليس من المستغرب أن تعمل المنظمة منذ نشأتها عام1919 علي محاربة هذا النوع من التجارة. إن معاهدة1930- رقم29- التي تنص علي استبعاد أي نوع من أنواع العمل الإجباري قد تم تدعيمها بمعاهدة1957- رقم105- التي تقضي بإلغاء السخرة. وفي نهاية التسعينات أصبح واضحا أن السخرة والأنشطة غير المشروعة وتحديات العولمة تتطلب التزامات جديدة وعملا سريعا ومحددا, وأصبح إلغاء جميع صور الإكراه في العمل إحدي أهم الأولويات في الإعلان العالمي للمنظمة' المباديء الأساسية وحقوق العمل'.وفي نوفمبر2001 وضعت الهيئة المسئولة في المنظمة برنامجا فعالا لمحاربة السخرة. وهذا البرنامج يتعرض للأنشطة غير المشروعة وخاصة الاتجار في البشر الذي يشكل مكونا من مكونات العمل الإجباري واستغلال حاجة الإنسان إلي العمل. ويهدف هذا البرنامج أيضا إلي إثارة الوعي العالمي بقضية السخرة ووضع الأساليب الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة.وقد ضاعفت المنظمة خلال العام الماضي من أبحاثها ومن سياساتها الإرشادية وضاعفت من أنشطتها التي تهدف إلي القضاء علي هذه الظاهرة. إن الإنجاز الاستثنائي للمنظمة في هذا الصدد هو إعلانها أن هذه الأنشطة غير المشروعة تعبر عن فشل سوق العمل وحملت مؤسسات سوق العمل وموظفيها بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين لمنظمة العمل مسئولية هذا الفشل وأشركتهم في العمل ضد هذه الأنشطة.وعلي المستوي السياسي نحن نساند جهود المؤسسات في غرب أفريقيا التي تحارب عمالة الأطفال والاتجار فيهم خاصة في مصانع الكاكاو الموجودة هناك. أما في أوروبا فالاتجار في البشر يشكل مشكلة تتزايد خطورتها ولنا أنشطة بحثية وحملات توعية وبرامج لبناء القدرات ومشروعات شاملة متخصصة لإعادة تأهيل الضحايا العائدين. وقد وصلت المنظمة إلي نقطة حاسمة في جهودها ضد هذه الأنشطة, فهي تحاول الجمع بين التجارب الواسعة المختلفة من داخل المنظمة ومن خارجها من أجل بلورة برنامج فريد للسياسة والأداء. ورغم النشاط الذي حدث أخيرا في مجال مساعدة المعرضين للسقوط في حبائل هذه التجارة إلا أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن عمله حتي تكتمل الصورة ونستطيع مواجهة الطلب علي هذه العمالة غير المشروعة ونقضي علي السياق الذي يسمح بتلبية هذا المطلب ويزوده بهؤلاء البؤساء.هل المنظمة مسئولة عن حماية حقوق العمالة المهاجرة؟بصفة عامة فإن معايير منظمة العمل الدولية تسري علي كل أنواع العمالة سواء كانت من مواطني البلد أو مهاجره من بلاد أخري. وعلي هذا الأساس يجب أن لا يكون هناك تفرقة في المعاملة في العمل. وقد أرست المنظمة معايير دولية لحماية العمالة المهاجرة- اتفاقيات رقم97 و143- والتي تطالب كل الدول أعضاء المنظمة بأن تعامل العمالة المهاجرة علي قدم المساواة مع العمالة المحلية فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والتأمين الاجتماعي. كما تسعي المنظمة من خلال أنشطة جديدة من التعاون الفني إلي تدعيم تطبيق هذه المبادئ من خلال قوانين وسياسات الدول المختلفة وأيضا تدريب مسئولي هذه البلاد علي تنفيذ هذه السياسات. كما تسعي المنظمة إلي فهم تداعيات ظاهرة هجرة العمال من خلال إجراء البحوث وأيضا من خلال برامج التعاون مع شركاء من المجتمع ومنظمات أخري. وتقوم المنظمة بتسجيل التجارب الإيجابية بالنسبة للهجرة والدمج الاجتماعي وتسعي إلي تعميمها بطرق مختلفة من ضمنها نشاط المنظمة الاستشاري في الدول المختلفة.هل تساند المنظمة الزعماء النقابيين وآخرين من المعتقلين بسبب إضرابات أو أعمال شغب؟لقد استفادت آلاف النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل منذ عام1948 من الحماية التي توفرها مبادئ حرية التجمع, وخاصة في البلاد التي صدقت علي الاتفاقية رقم87 وطبقتها, وهي الاتفاقية التي توفر وتحمي حرية التجمع, ورقم98 وهي الاتفاقية التي تحمي حق تنظيم وإجراء التفاوض الجماعي. كما أن مبادئ حرية التجمع تسري أيضا علي البلاد التي لم تصدق علي هذه الاتفاقيات. وتقوم' لجنة حرية التجمع' التابعة للمنظمة بالنظر في الشكاوي المقدمة لها بغض النظر عن تصديق الدولة المعنية علي الاتفاقيات. وتمارس هذه اللجنة الضغوط للافراج عن أعضاء النقابات المحتجزين وأحيانا بتدخل مكتب المنظمة بما في ذلك مدير المكتب شخصيا لإتمام الإفراج عنهم. وخلال العقد الماضي فقط استطاعت المنظمة الإفراج عن ألفين من أعضاء النقابات العمالية المعتقلين علي مستوي العالم بعد دراسة قضاياهم أو عن طريق تدخل مكتب المنظمة.هل استجابت الصين لجهود منظمة العمل الدولية من أجل حصول العمال الصينيين علي حقوقهم كاملة؟لقد حدثت العديد من الاستجابات الإيجابية رغم أن هناك بعض المشكلات مازالت قائمة. وقد ساندت الصين إعلان المنظمة لعام1989 حول المباديء والحقوق الأساسية في العمل. كما ساندت المتابعة التي حدثت بعد ذلك. ويتضح موقفها الإيجابي أيضا من خلال البيانات المشتركة التي صدرت ومن خلال تصرفاتها الأخيرة. وقد وقعت الصين علي ثلاث من المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وعددها ثمانية. وهي المعاهدة رقم100 المتعلقة بالأجور المتساوية للرجل والمرأة, والمعاهدتان رقم138 و182 المتعلقتان بعمالة الأطفال. وركزت المنظمة علي تعاونها مع الصين في مجال عمالة الأطفال بالذات حتي نمنع المشاكل التي تؤدي إلي الاتجار في الأطفال. وتقوم الصين حاليا بمناقشة التصديق علي معاهدة أخري مهمة وهي المعاهدة رقم111 التي تتعلق بالتمييز الجنسي في العمل, ومن المنتظر أن يتم التوقيع قريبا. كما بدأت الصين بمساندة المنظمة في التحرك في اتجاه التصديق علي المعاهدتين الأساسيتين المتعلقتين بالعمل الإجباري رقم29 و105. وقامت المنظمة بتنظيم جولة دراسية للمسئولين الصينيين في روسيا والمجر وألمانيا وفرنسا لدراسة القضايا ذات الصلة بالموضوع. ونحن نتوقع أن تستمر عملية التصديق, ومع ذلك فالنظام النقابي الوحيد في الصين لا يتفق مع مباديء المنظمة بشأن حرية التجمع. وقد سجلت' لجنة حرية التجمع' التابعة للمنظمة هذا الموقف في العديد من المناسبات. وقد حدثت مشادة في أحد المصانع الصينية حول حقوق العمل تم القبض في أعقابها علي بعض زعماء العمال وسجنوا وصدرت ضدهم أحكام. وقد طالبت اللجنة بتحقيق مستقل في هذه الحالة وحالات أخري مشابهة وطالبت بالإفراج عن المعتقلين. وأكدت بلهجة شديدة علي ضرورة إسقاط تهم الإرهاب والتخريب لأن القضية تتعلق بصراعات عمل. كما أعلنت اللجنة الثلاثية أن' تطوير منظمات حرة ومستقلة والتفاوض مع جميع الأطراف المشتركة في الحوار الاجتماعي يعد ضرورة قصوي من أجل تمكين الحكومات من مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحلها بشكل يخدم مصالح العمال ومصالح الأمة'. وأعلن مكتب المنظمة استعداده لمساندة الصين في هذه العملية.لقد تحدثت كثيرا عن أهمية' العمل اللائق'.. إلي أي مدي حدث التزام بهذه الرؤية؟لاقت' أجندة العمل اللائق' بعد تمام صياغتها مساندة كاملة من جانب شركاء منظمة العمل الدولية الثلاثة: الحكومات, والعمال, وأصحاب العمل, وكذلك الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم176 دولة. وقد أعلنت هذه الدول علي التوالي التزامها بالأجندة وأعطت أولوية وطنية لبرامج وخطط العمل التي تهدف إلي تطوير العمل اللائق.ولكن العولمة تتدخل أيضا في إمكانية تحقيق العمل اللائق فهناك استقطاب متنامي للرأي بشأن أسلوب واتجاه الاقتصاد العالمي, وفي نفس الوقت هناك وعي متنامي بضرورة فعل شيء من أجل تخطي هذا الانقسام. وقد وجدنا استعدادا كبيرا وتفهما تاما لفكرة وجوب تهيئة المناخ لتوفير فرص العمل اللائق للجميع. وهو الأمر الذي يشكل المفتاح لمواجهة عدم التوازنات السائدة حاليا في الاقتصاد العالمي. إن أجندة العمل اللائق تتعامل مع القضايا السياسية الرئيسية التي تتعلق باستقرار المجتمعات: أي التوظيف ورغبة الناس في حياة كريمة. وهذا ينعكس في المساندة السياسية التي حظي بها مبدأ العمل اللائق.وقد قرر الاتحاد الأفريقي عقد مؤتمر قمة غير عادي لرؤساء الدول والحكومات حول' العمل والفقر' ودعي المنظمة للاشتراك فيه. ونفس الشيء يحدث في أماكن أخري.. وزراء العمل في الأمريكتين أيدوا مبدأ العمل اللائق كما حددته المنظمة. وفي اتفاقية وقعها كل من رؤساء الأرجنتين والبرازيل حصل العمل اللائق علي نفس التأييد. وفي المؤتمر الأمريكي اللاتيني الثالث عشر الذي انعقد أخيرا أكد رؤساء الدول والحكومات مرة أخري اقتناعهم التام بهذا المبدأ كما صاغته منظمة العمل الدولية وأعلنوا أنه الأسلوب الأمثل لتحسين مستوي حياة شعوبهم وتمكين هذه الشعوب من اقتسام ثمرات التقدم المادي والمعنوي. كما تحدد انعقاد مؤتمر علي مستوي عالي لمنظمة المركوسور- السوق المشتركة للجنوب- يتناول نفس الموضوع.وأنا أعتقد أن' أجندة العمل اللائق' قد حققت قبولا واسعا وحازت علي موافقة الجميع لأنها تشكل برنامجا متكاملا يتناول المستويات والمبادئ الأساسية وحقوق العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية والحوار, داخل إطار عمل يهدف إلي التنمية والنماء.هل أنت راض عن انجازات المنظمة منذ توليت رئاستها وهل أنت متفائل بشأن قدرة المنظمة علي تحقيق أهدافها في المستقبل؟بشكل عام.. نعم.. أعتقد أن المنظمة قد أصبحت أكثر انفتاحا علي الخارج وأكثر أهمية لأننا استطعنا فعلا التأثير في عالم العمل. نحن نشهد اعترافا حقيقيا بأهمية العمل كمفتاح أساسي لمواجهة التحديات في دول الشمال والجنوب. وأهم شيء هو الاعتراف الدولي المتنامي بضرورة وجود العمل في قلب وصميم السياسات وليس منتجا ثانويا لهذه السياسات. وأعتقد أننا استطعنا حشد الجهود لمواجهة التحديات الحالية. لذلك أري أن المنظمة قد أصبحت أكثر وضوحا وأكثر حضورا علي المستوي المحلي والدولي. لقد شاهدنا اقبالا حقيقيا علي أجندة العمل اللائق' وشاهدنا حشدا حقيقيا حول قضية' عمالة الأطفال'. وقد حصل المؤتمر رقم182 حول' أبشع صور عمالة الأطفال' علي أعلي معدل تصديق حصل عليه أي مؤتمر آخر من مؤتمرات المنظمة.. وقد قبلنا تحدي الاسهام في تغيير اتجاه العولمة ووضعها علي مسار جديد. وحاولنا أن نكون دائما مستعدين لمواجهة كل ما يثار من قضايا في هذا الصدد وهو أمر ليس بالسهل في نظام بيروقراطي.إن المنظمة بكل عناصرها أرادت أن تنهض وأن تكون علي مستوي تحديات اليوم. وأنا سعيد للغاية بالإسهام في هذه المسيرة. ولكن مازال أمامنا الكثير لنفعله. هل سيأتي يوما يتمتع فيه الجميع بالعمل اللائق؟ بالتأكيد لن يكون ذلك غدا, المهم أننا نتقدم ونري السياسة الاجتماعية تنهض الي مستويات أعلي ونشهد تغيرات حقيقية تحدث في حياة الشعوب وتستمر. وهذا هو مضمون رسالتنا للدفع قدما بالعدالة الاجتماعية
.png "English"){kind=small}
0 comments:
Post a Comment