الكثير من الطامحين يداعب مخيلاتهم فكرة يطلق عليها شعبيا ( مغسل وضامن جنة ) بمعنى ان تتمتع بمزايا نظام سياسى معين ، وتحصد فى الوقت نفسة احترام وبركات نظام مناؤى لة ، بمعنى ان تلعب مع الجميع ،وهذا ماحاولت النائبة فى الكنيست حنين الزعبى ، التى ارادت ان ترتفع اليها الهامات عربيا وتظل فى الوقت نفسة تنعم بالمزايا والنفقات الممنوحة اسرائيليا ، ربما يكون الطابع المسرحى للكنيست بصفة عامة ،والمشهدية الديمقراطية تجعل الكثيرين يتصورن ذلك ، فتلك النائبة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة فقد سبقها النائب عزمى بشارة ، وسيليها نواب اخرون ،وليست تلك هى المشكلة ، انما المشكلة الحقيقة هى عدم وجود حد فاصل للتصرفات السياسية يوفر حد ادنى لتعريف الخيانة دون المساس بالهامش الديمقراطى وليس هذا بالامر الصعب
![]() |
وتم اتخاذ القرار بأغلبية 7 أعضاء ونعارضة عضو واحد في اللجنة علما بان النواب العرب - بمن فيهم حنين الزعبي قاطعوا هذه الجلسة.
وهذه الامتيازات الثلاث هي: سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجرى بحقها وحرمان النائبة زعبي من حق حرية التنقل الى خارج البلاد بل الزامها من الآن فصاعدا بالحصول مسبقا على تصريح خروج الى دول هناك إشكالات بالنسبة اليها.
ولن يسري مفعول هذه العقوبات البرلمانية إلا حال موافقة الكنيست بكامل هيئتها عليها.
وعقب النائب الدكتور أحمد الطيبي - في حديث ادلى به لإذاعتنا - على قرار لجنة الكنيست بقوله ان الحملة التي تستهدف النواب العرب قد وصلت الى ذروتها في الكنيست الحالية التي هي أكثر كنيست عنصرية في جميع الدورات التي شارك فيها كعضو للكنيست. وأضاف ان جزءا من اعضاء الكنيست سلوكهم كان سلوكا فظا وقحا ولا اخلاقي.
وكان مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي ران نيزري قد اوضح في جلسة لجنة الكنيست نيابة عن المستشار أن مشاركة النائبة حنين الزعبي في رحلة السفن الدولية نحو غزة قبل اسبوع لم تكن لائقة.
واضاف المحامي نيزري ان المستشار القانوني للحكومة سيتتخذ قرارا حول احتمال تجريد النائبة الزعبي عن حصانتها البرلمانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة في قضيتها وتقديم استنتاجاتها موضحا ان النائبة حنين خضعت - بعد رسوّ سفينة "مرمرة" في ميناء أشدود - لاستجواب حول شبهة قيامها بمحاولة دخول منطقة عسكرية مغلقة وشبهة ضلوعها في اعمال العنف عى ظهر السفينة مرمرة ضد الجنود من جيش الدفاع .
وتطرق مساعد المستشار القانوني الى قضية رحلة أعضاء الكنيست العرب الى ليبيا مؤخرا موضحا ان ليبيا لا تعتبر دولة عدو وليست مدرجة على قائمة الدول المحظور الدخول اليها. واضاف انه فيما يتعلق بالناحية الجنائية لا يتسنى تقديم اعضاء كنيست يسافرون الى ليبيا والامر متروك للكنيست لتغيير الوضع القضائي الراهن وادراج ليبيا في قائمة الدول المذكورة. وقرار المستشار القانوني للحكومة يقضي باستحالة العمل ضد النواب المسافرين الى ليبيا ما لم يتغير الوضع القانوني الراهن.
أما المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال ينون فقال في جلسة لجنة الكنيست انه يعارض الاقتراح الداعي الى حرمان اعضاء كنيست من حقوقهم موضحا انه من الناحية القانونية فان نقطة الانطلاق لا يمكن ان تكون نزع شرعية اعضاء كنيست وحرمانهم من عضوية المجلس التشريعي بسبب الرحلة الى ليبيا او المشاركة في الرحلة الدولية نحو غزة.
وقال النائب ميخائيل بن اري الذي بادر إلى إجراء النقاش إنه يجب حرمان النائبة حنين الزعبي من حقها في تمويل بعض نفقاتها القضائية مؤكداً أنه لا يعقل أن يتم تقديم مساعدات مالية لمن شارك في الاعتداء على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.





















0 comments:
Post a Comment